قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٤١ - فصل اول در مالكيت

س ٤١- گرفتن اموال شخصى اسيران و نيز اموال غير شخصى آنان صحيح است يا خير؟

ج- اموال شخصى اسراء را نبايد از آنان بگيرند، و ادوات جنگى را بايد از چنگ آنان در آورند، و به مسئولين مربوطه تحويل دهند. ج ٣ ف ص ٥٢

س ٤٢- آيا تصرّف در اموال مسلمين هنگام ورود به خاك دشمن (مثلًا تصرّف در اموال مردم مسلمان بصره و ساير شهرهاى عراق) جايز است؟

ج- جايز نيست، مگر به مقدارى كه دفاع از اسلام و مسلمين و كوتاه كردن دست دشمن موقوف بر آن باشد. ج ٣ ف ص ٥٢

س ٦- در صورتى كه دولت اسلامى (با توجّه به قوانين گوناگون اسلامى از قبيل منع احتكار، منع ربا، وجوب خمس، زكات و ...) مشاهده نمود در دست شخص يا گروهى تكاثر ثروت است، و يا با تغيير نظام حكومتى از غير اسلامى به اسلام به چنين شخص يا گروهى برخورد كرد، آيا مى‌تواند پس از يك دوره ارشادى به زور و بدون رضايت صاحب يا صاحبان آن‌ها ثروتش را تعديل نمايد؟

ج- مالكيّت در اسلام محترم است، و در بعض موارد چنانچه صلاح اسلام و مسلمين اقتضا كند «ولىّ امر» مى‌تواند مطابق مصلحت عمل نمايد. ج ٣ ف ص ٤٨١- ٤٨٢

س ٨- دولت در بعضى از جاها زمين و ساختمان و دكّان مردم را خراب كرده و خيابان درست مى‌كند در حالى كه مالكين آن‌ها راضى نيستند، زيرا دولت قيمت واقعى و عرفى را نمى‌دهد، پيمانكار نيز از دولت پول مى‌گيرد و خيابان مى‌سازد، گرفتن اين پول براى پيمانكار جايز است يا خير؟

ج- تصرّف در ملك مشروع «غير»، منوط به اجازه مالك يا ولىّ امر است.

ج ٣ ف ص ٤٨٢

س ٩- آيا شوراى انقلاب يا دولت اسلامى مى‌تواند فردى را بدون رضايت او، مجبور به يك معامله يا اجاره يا مزارعه نمايد؟ نظر جناب عالى در خصوص ٢٠% تخفيف اجاره بها (كه به دستور شوراى انقلاب مى‌باشد) در صورت راضى نبودن مالك‌