قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٨٣ - مبحث اول در غصب

سپس متعذر شود و قيمتش چهار درهم شود سپس زمانى بگذرد و بخواهد فراغت ذمّه پيدا كند و قيمت آن را بپردازد و قيمت گندم در اين زمان پنج درهم باشد، واجب است كه اين قيمت آخر را بپردازد. ج ٢ ص ١٩٢- ١٩٣

مسأله ٢٦- در متعذر شدنى كه با وجود آن، پرداخت قيمت واجب مى‌شود، ناياب بودن در بلد و اطراف آن كه عادتاً از آنجا به بلد نقل مى‌شود، كفايت مى‌كند. ج ٢ ص ١٩٣

مسأله ٢٧- اگر مثل، به بيشتر از ثمن‌المثل پيدا شود، مادامى كه موجب حرج نشود، بر او واجب است كه آن را بخرد و به مالك بدهد. ج ٣ ص ٣١٩

(٢٢٩)

مسأله ٢٨- اگر مثل پيدا شود وليكن قيمتش پايين آمده باشد چيزى بر غاصب، جز اينكه همان را به او بدهد نيست و مالك نه حق مطالبه قيمت و نه تفاوت قيمت را ندارد. پس اگر يك من گندم را در زمانى كه قيمتش ده درهم بود غصب نمايد و آن را تلف نمايد و مثل آن را تا زمانى كه قيمتش پايين آمده و پنج درهم شود به علّت قصور يا تقصير ندهد، چيزى به جز، دادن يك من گندم بر او نيست و مالك نه حق مطالبه قيمت و نه مطالبه پنج درهم با يك من گندم را ندارد، بلكه در صورتى كه غاصب بخواهد بالفعل آن را ادا كرده و ذمه‌اش را فارغ نمايد، مالك حق ندارد كه فعلًا آن را نگيرد و در ذمه غاصب باقى بگذارد تا اينكه قيمتش ترقى كند. ج ٢ ص ١٩٣

مسأله ٢٩- اگر مثل به خاطر زمان يا مكان، از ماليّت بيفتد، ظاهر آن است كه غاصب حق ندارد مالك را به گرفتن مثل ملزم نمايد. و پرداخت آن به مالك در آن زمان يا مكان- در صورتى كه مالك راضى به آن نباشد- در برطرف شدن ضمان آن كفايت نمى‌كند؛ پس اگر يخى را در تابستان غصب كند و آن را تلف كند و بخواهد كه مثل آن را در زمستان به مالك بدهد، يا مشك آبى را در بيابان غصب كند و بخواهد در كنار شط، مشك آب را به او بدهد، چنين حقى ندارد و مالك حق دارد كه امتناع نمايد، پس مى‌تواند صبر كند و منتظر زمان يا مكان ديگر بماند و سپس مثل آن را كه داراى قيمت است مطالبه نمايد. و مى‌تواند بالفعل از غاصب مطالبه قيمت آن را بنمايد،