قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٣٧٣ - مبحث اول در غصب

دفعه‌اى تكرار شد و پارچه‌هايى را كه از آنجا آورده بود به اكثر افراد فاميل و افراد بى‌بضاعت و دوست و آشنا داده و مقدارى هم خود و خانواده‌اش استفاده كرده‌اند البته هنوز هم مقدارى از آن پارچه‌ها به طور استفاده نشده در صندوق مانده ولى بعد از مدتى كه از انقلاب مى‌گذشت به خود آمده و از كار خود وجداناً پشيمان شده و خواسته كه بداند از نظر شرعى چه تكليفى خواهد داشت آيا مى‌تواند با آن نماز بخواند و اگر نمى‌تواند در چه صورتى اين پارچه‌هايى را كه آورده حلال مى‌شود و نماز با آن صحيح است؟

ج- حكم غصب دارد و ضامن است. ج ٢ ف ص ٥٤٢- ٥٤٣

س ١١٥- آيا افراد شاغل در يك اداره يا مؤسّسه مى‌توانند از امكاناتى مانند اتومبيل و تلفن و امثال اين‌ها استفاده‌هاى شخصى نمايند؟

ج- موقوف به اجازه قانونى مسئولين مربوطه است، و بدون اجازه حكم غصب را دارد. ج ٣ ف ص ٥٢٢

س ١٢٣- آيا كارمندان ادارات دولتى مى‌توانند از كاغذ و پاكت دولت كه در ادارات هست به نفع خود استفاده كنند يا نه؟

ج- استفاده‌هاى شخصى از اموال و وسائل ادارات دولتى بدون مراعات مقرّرات جايز نيست. ج ٣ ف ص ٥٢٤

- ر. ك: ٣١ س ٥، ١١، ١٣، ١٦، ١٧، ٢٠- ٣٥ س ٢٨- ٨٢ س ١٠- ١٤٣ س ٤، ١٤- ٤٧٤ س ٢١٦- ٤٥٧ س ١٨٩- ٥٠٤ س ١٠٤- ٥٨٢ س ٤- ١٢٠٠ س ٤.

ماده ٣٠٩: هرگاه شخصى مالك را از تصرف در مال خود مانع شود بدون آنكه خود او تسلط بر آن مال پيدا كند غاصب محسوب نمى‌شود ليكن در صورت اتلاف يا تسبيب ضامن خواهد بود.

مسأله ٦- اگر ديگرى را از نگه‌داشتن چهارپاى رها شده‌اش يا از نشستن بر فرشش يا از داخل شدن در خانه‌اش يا از فروختن كالايش ممانعت نمايد، غاصب نمى‌باشد؛ اگرچه از جهت ممانعت او، عاصى و ظالم است. پس اگر بعد از جلوگيرى غاصب‌