قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٧ - مبحث اول در قصد طرفين و رضاى آنها

زوج و زوجه و آباء و اولاد موجب اكراه است. در مورد اين ماده تشخيص نزديكى درجه براى مؤثر بودن اكراه بسته به نظر عرف است.

- ر. ك: ٣٤٦ صدر/ مس/ ١- قسمت چهارم.

- ١١٣٦/ مس/ ٤.

ماده ٢٠٥: هرگاه شخصى كه تهديد شده است بداند كه تهديدكننده نمى‌تواند تهديد خود را به موقع اجرا گذارد و يا خود شخص مزبور قادر باشد بر اينكه بدون مشقت اكراه را از خود دفع كند و معامله را واقع نسازد آن شخص مكره محسوب نمى‌شود.

- ر. ك: ٣٤٦/ مس/ ١.

- ١١٣٦/ مس/ ٤ و ٥.

ماده ٢٠٦: اگر كسى در نتيجه اضطرار اقدام به معامله كند مكره محسوب نشده و معامله اضطرارى معتبر خواهد بود.

- ر. ك: ٣٤٦ صدر مس ١- قسمت چهارم.

س ١٢١- چون شهريه دانشگاه‌ها زياد است و براى عده‌اى به خصوص كسانى كه علاوه بر تحصيل براى كسب مخارج آن مجبور به كار هستند و حقوق خود را ماهيانه دريافت مى‌دارند امكان پرداخت يك‌جاى وجه شهريه به ندرت ميسر است لذا مجبورند اين مبلغ را به اقساط بپردازند كه در نتيجه آن كارمزدى به آن تعلّق خواهد گرفت؛ براى مثال اگر شهريه يك دوره تحصيلى مجموعاً ١٢٦٠ دلار باشد در صورتى كه دانشجو آن را در سه قسط بپردازد مى‌بايست هر ماه ٢٨٣ دلار پرداخت نمايد كه در نتيجه وجه پرداختى ١٤٤٩ دلار خواهد شد آيا مى‌شود به اين كار مبادرت كرد؟

ج- اگر ناچار به پرداخت باشند مانع ندارد ولى در دادن بهره قصد بهره نكنند.

ج ٢ ف ص ١٢٤- ١٢٥

ماده ٢٠٧: ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانونى اكراه محسوب نمى‌شود.