قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٦ - مبحث اول در قصد طرفين و رضاى آنها

س ٣٣- اگر ملك زيدى را از باب فشار و تحكم با نازلترين قيمت و به طور اقساط در مدت معين از مالك گرفته به عمرو واگذار نمايند با گذشت مدت اقساط دينارى بابت اجرت المثل نه به مالك و نه به مقامات صلاحيت‌دار (مثل ثبت و بانك و محضر) نرسيده است با اينكه در توضيح المسائل آن امام محترم ضمن شماره ٢٨٠٦ اشاره شده تقاضاى راهنمايى را دارد؟

ج- در عقد بيع و اجاره رضايت طرفين معتبر است و بدون رضايت طرفين عقد صحيح نيست و اگر بعد از عقد رضايت حاصل شود عقد صحيح و نافذ مى‌شود.

ج ٢ ف ص ٨١

(٣٤٦)

س ٤٢- شركتى است تحت پوشش وزارت صنايع سنگين كه به وسيله مديريّت منتخب دولت اداره مى‌شود و براى كنترل بازار و مبارزه با بازار سياه اقدام به اخذ تصميم در مورد دريافت «داغى» يا قطعات كهنه يدكى ماشين‌هاى پيكان و اتوبوس و مينى‌بوس بنز از مشترى و در عوض فروش قطعه نو به نرخ دولتى به آنان نموده است بديهى است مقدارى لوازم قابل استفاده نيز كه تفكيك آن‌ها از لوازم معيوب متضمّن هزينه گزاف و تلف وقت بسيار است جزء داغى‌ها وجود دارد (ضمناً اين تصميم مديران دولتى با تأييد مسئولين دولت در وزارت مربوطه روبرو گرديده است) از آنجا كه مشترى در مواردى راضى به در اختيار قرار دادن داغى نمى‌باشد آيا عدم رضايت مشترى با توجه به موارد مذكور چگونه خواهد بود؟

ج- مشترى اگر راضى به واگذارى چيزى از ملك خود به شركت نباشد جايز نيست با اجبار از او بگيرند، حتّى اگرچه در مقابل قطعه‌اى از وسائل ماشين كه از او مى‌گيرند، چيزى به او بدهند يا مبلغى از قيمت قطعه نو كه به او مى‌فروشند كسر نمايند بلى مى‌توانند اگر صاحب كهنه به دادن آن راضى نيست معامله نكنند و نو را به او ندهند. ج ٢ ف ص ٨٥- ٨٦

- ر. ك: ١١٤٩ س ٥٩.

ماده ٢٠٤: تهديد طرف معامله در نفس يا جان يا آبروى اقوام نزديك او از قبيل‌