قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥٠ - مبحث اول در قصد طرفين و رضاى آنها

- (در مورد نكاح معاطاتى، ر. ك: ١٠٦٢ صدر مس ١).

- (در مورد تقديم ايجاب به قبول، ر. ك: ١٠٦٢/ مس/ ١).

- (عدم لزوم مطابقت در الفاظ بلكه لزوم مطابقت در مفاهيم، ر. ك: ١٠٦٣/ مس/ ٥

و ٦ و ٧).

- (استثنا در بعضى ايقاعات، ١١٣٤/ مس/ ١، ١١٤٦/ مس/ ٢، ١١٤٧/ مس/ ١٨، ذيل ١١٤٩- كتاب ظهار/ مس/ ١١، كتاب ايلاء/ مس/ ١).

- (ايقاعى كه تحقق آن به لفظ نيازمند است، ١١٣٤/ مس/ ٣).

- (ايقاع عملى، چنانچه رجوع در خلاف ايقاع تلقى شود، ١١٤٩/ مس/ ١ و ٢).

- ر. ك: ٣٣٩ س ٢٤، ٢٦- ١٠٦٢ س ٤٧.

ماده ١٩٤: الفاظ و اشارات و اعمال ديگر كه متعاملين به وسيله آن انشاء معامله مى‌نمايند بايد موافق باشد به نحوى كه احد طرفين همان عقدى را قبول كند كه طرف ديگر قصد انشاء او را داشته است و الّا معامله باطل خواهد بود.

ر. ك: ١٠٦٣ مس ٥، ٦، ٧.

ماده ١٩٥: اگر كسى در حال مستى يا بيهوشى يا در خواب معامله نمايد آن معامله به واسطه فقدان قصد باطل است.

ر. ك: ٤٦٣- گفتارى در مرابحه مس/ ٤.

ماده ١٩٦: كسى كه معامله مى‌كند آن معامله براى خود آن شخص محسوب است مگر اينكه در موقع عقد خلاف آن را تصريح نمايد يا بعد خلاف آن ثابت شود معذلك ممكن است در ضمن معامله كه شخص براى خود مى‌كند تعهدى هم به نفع شخص ثالثى بنمايد.

س ٨- شخصى ملكى را به موجب نوشته عادى به نام خود خريدارى مى‌نمايد ولى قصد دارد هنگام تنظيم سند رسمى، به نام خود و همسرش ثبت شود اما موقع انجام معامله اين معنى را از فروشنده مكتوم داشته و بعداً اظهار كرده آيا فروشنده حق امتناع از تنظيم سند رسمى به نام شخص خريدار و همسرش دارد يا خير؟