قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ٢٥ - فصل سوم در اموالى كه مالك خاص ندارد

شخص يا اشخاصى مى‌توانند تملك كنند يا نه؟ و در صورت مثبت بودن جواب آيا ثبت، مملك و ملك‌آور است يا نه؟

ج- اگر چشمه، در ملك شخصى آن‌ها نيست و مورد استفاده عموم است تملك آن براى ايشان جايز نيست. ج ٢ ف ص ٥١٨- ٥١٩

س ١٤- قناتى است متعلق به يك قريه و مورد استفاده همه، آيا شخص خاصى از اهل قريه مى‌تواند بدون رعايت نوبت ديگران موتور گذاشته از آن قنات استفاده كند يا خير؟

ج- در فرض مذكور حق ندارد. ج ٢ ف ص ٥٢٢

س ٦- در زمان‌هاى قديم دور حصار شهرها خندق مى‌كندند آيا حصار كنار خندق از خانه‌هاى جنب است؟

ج- مربوط به قريه است و ملك شخصى كسى نيست. ج ٣ ف ص ٥٤٨- ٥٤٩

ر. ك: س ٣٤٨- س ٩٠.

ماده ٢٦: اموال دولتى كه معد است براى مصالح يا انتفاعات عمومى مثل استحكامات و قلاع و خندق‌ها و خاكريزهاى نظامى و قورخانه و اسلحه و ذخيره و سفاين جنگى و همچنين اثاثيه و ابنيه و عمارات دولتى و سيم‌هاى تلگرافى دولتى و موزه‌ها و كتابخانه‌هاى عمومى و آثار تاريخى و امثال آن‌ها و بالجمله آنچه از اموال منقوله و غير منقوله كه دولت به عنوان مصالح عمومى و منافع ملى در تحت تصرف دارد قابل تملك خصوصى نيست و همچنين است اموالى كه موافق مصالح عمومى به ايالت يا ولايت يا ناحيه يا شهرى اختصاص يافته باشد.[١]

س ٦- رزمندگان جبهه حقّ، چه مقدار اجازه استفاده از اموال عمومى را دارند؟

ج- در حدودى كه مقرّرات دولت اسلامى اجازه مى‌دهد استفاده مانع ندارد.

ج ٣ ف ص ٤٣

س ٢٨- تصرّف رزمندگان در غنايم عمومى- از قبيل اسلحه، مهمّات و ديگر

[١]. اصلاحى مصوب ١٤/ ٨/ ٧٠.