قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٣ - مبحث دوم در وقف
اين نسبت به اعيان آنها است و اما نسبت به متعلقات آنها از قبيل وسائل و فرش و پارچه ضريحها و نظاير اينها، پس مادامى كه به حال خود باقى هستند و استفاده از آنها به همان صورت ممكن است، فروش آنها جايز نيست. و اگر انتفاع از آن در محلى كه برايش آماده شده به غير آن استفادهاى كه جهت آن تهيّه شده بود، ممكن باشد، باز هم بايد به همان حال باقى بماند، پس فرشى كه به مسجد يا زيارتگاهى تعلّق دارد اگر فرش نمودن آن در همان محل ممكن باشد، بايد به همان حال در آنجا باقى بماند و اگر فرض شود كه آنجا به طور كلى بىنياز از فرش شدن است وليكن به پرده و پوششى احتياج دارد كه مثلًا اهل آن را از گرما يا سرما نگهدارد، بايد آن را پرده و پوشش آنجا قرار داد. و اگر فرض شود كه اين محل به طور كلى مستغنى از اين فرش مىباشد به طورى كه نگهداشتن آن، فقط موجب خرابى و ضرر و تلف شدن آن مىباشد، بايد آن فرش را در جاى ديگرى كه همانند آن مكان است قرار داد، به اينكه فرش مسجد براى مسجد ديگر و مال زيارتگاه براى زيارتگاه ديگر قرار داده شود. پس اگر همانند نبود يا به طور كلى از آن مستغنى بود در مصالح عمومى قرار داده مىشود. اين در صورتى است كه به حال خود باقى بوده و استفاده از آن به همان صورت ممكن باشد و اما اگر فرض شود كه استفاده از آن ممكن نباشد مگر اينكه فروخته شود و طورى است كه اگر بماند خراب و تلف مىشود، بايد فروخته شود و ثمن آن در آن محل در صورتى كه احتياج به آن دارد، مصرف شود وگرنه در همانند آن، سپس در مصالح عمومى بر حسب آنچه كه گذشت صرف شود. ج ٢ ص ٨٦- ٨٧
(٣٤٩)
مسأله ٦٨- تغيير وقف و باطل كردن شكل و صورت آن و برطرف نمودن عنوان آن ولو به عنوان ديگر مانند اينكه خانه به كاروانسرا يا دكان تبديل شود يا برعكس آن جايز نيست. البته اگر وقف، وقف منفعت باشد و با عنوان فعلىاش، مسلوب المنفعه يا به نهايت منفعتش كم شود، بعيد نيست كه تبديل آن به عنوان ديگرى كه داراى منفعت است جايز باشد، مانند اينكه باغى از جهت انقطاع آب آن يا به جهت ديگرى، از انتفاع بيافتد به خلاف اينكه خانه يا كاروانسرا، قرار داده شود (كه بتوان از منفعت آن استفاده نمود). ج ٢ ص ٨٥