قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣١ - مبحث دوم در وقف

نيست مگر به جهت عروض و پيدا شدن بعضى از عوارض؛ و عوارض چند امر است:

اول: وقفى كه خراب شود به طورى كه اعاده آن به حالت اولش ممكن نباشد و نيز انتفاع از آن مگر به فروش و استفاده از ثمن آن ممكن نباشد مانند حيوان ذبح شده و تنه درخت كه پوسيده شده و حصير كهنه، پس اين‌ها فروخته مى‌شوند و از ثمن آن‌ها چيزى خريده مى‌شود كه مورد استفاده موقوف عليهم واقع شود. و در چيزى كه خريده مى‌شود احتياط (واجب) اگر اقوى نباشد، مراعات نمودن الاقرب فالاقرب نسبت به عين وقفى است.

دوم: اينكه وقف به سبب خرابى يا غير آن، از انتفاع قابل توجه ساقط شود به طورى كه استفاده‌اى كه از آن برده مى‌شود، نسبت به مثل اين عين وقفى، در حكم عدم آن باشد، به شرطى كه اميد برگشت به حالت اول نباشد- چنانكه گذشت- مانند اينكه خانه و باغ خراب شود و تبديل به عرصه‌اى شود كه انتفاع از آن فقط به مقدار جداً كمى ممكن باشد كه اين مقدار استفاده، نسبت به آن‌ها در حكم عدم است، ليكن اگر فروخته شود امكان دارد كه با ثمن آن، خانه يا باغى ديگر يا ملك ديگرى خريده شود كه منفعت آن با منفعت خانه يا باغ مساوى يا نزديك به آن است يا منفعتى قابل توجّه است. و اگر فرض شود كه در صورت فروش، با ثمن آن فقط چيزى مى‌توان خريد كه منفعت آن مانند منفعت خود عين وقفى است كه به حال خودش باقى بماند يا نزديك به آن باشد، فروش آن جايز نيست و بايد به حالش باقى بماند.

سوم: واقف در وقفش شرط كند كه در وقت پيدا شدن امرى مانند كمى منفعت يا زيادى خراج يا زيادى مخارج يا وقوع اختلاف بين ارباب وقف يا حاصل شدن ضرورتى يا نياز داشتن آن‌ها يا غير اينها، فروخته شود، پس در وقت حدوث چنين امرى بنابر اقوى مانعى از فروش آن نيست.

چهارم: جايى كه بين ارباب وقف، اختلاف شديد بيفتد كه با چنين اختلافى از تلف اموال و نفوس، ايمنى نباشد و اين اختلاف قطع نشود مگر با فروش آن، پس بايد به فروش برسد و ثمن آن بين آن‌ها تقسيم شود. البته اگر فرض شود كه با فروش آن و