قانون مدنى و فتاواى امام خمينى(با تحقيق جديد) - كيائى، عبد الله - الصفحة ١٣٢ - مبحث دوم در وقف

خريدن عين ديگرى از ثمن آن، يا تبديل آن به عين ديگر، اختلاف آن‌ها برطرف مى‌شود، متعين است كه چنين شود، پس با ثمن آن، عين ديگرى خريده مى‌شود يا عين آن تبديل به عين ديگرى مى‌شود و وقف قرار داده مى‌شود تا براى ساير بطن‌ها باقى بماند. و متولى فروش آن در صورت مذكور و متولى تبديل آن و خريدن عين ديگر، عبارت است از حاكم يا منصوب از طرف او، در صورتى كه از طرف واقف، متولى منصوب نشده باشد. ج ٢ ص ٨٧- ٨٨

(٣٤٩)

مسأله ٦٣- اگر مسجد خراب شود، عرصه‌اش از مسجد بودن خارج نمى‌شود؛ پس احكام مسجد بر آن عرصه جارى مى‌شود مگر در بعضى از فرضها. و همچنين است اگر روستايى كه مسجد در آن هست خراب شود، مسجد بر مسجد بودنش باقى است. ج ٢ ص ٨٣

مسأله ٦٩- اگر وقف خراب و ويران شود و عنوانش از بين برود، مانند باغى كه درختهايش كنده يا خشك شده و خانه‌اى كه ديوارهاى آن از ميان رفته و آثارش محو گرديده؛ پس اگر تعمير آن و اعاده عنوانش- ولو اينكه حاصل آن را كه به اجاره و غيره به دست آمده در آن صرف نمايند- ممكن باشد، تعمير آن لازم و بنابر احتياط (واجب) متعين مى‌باشد، وگرنه در خروج عرصه آن از وقفيت و عدم خروج آن به اينكه به وجه ديگرى ولو به زراعت و مانند آن، از آن استفاده شود، دو وجه، بلكه دو قول است كه اقواى آن‌ها دومى است. و احتياط (واجب) آن است كه (عرصه آن) وقف شود و مصرف و كيفيت آن بر حسب وقف اول قرار داده شود. ج ٢ ص ٨٥- ٨٦

مسأله ٧١- فروش وقف‌هاى بر جهات عمومى- كه گذشت اينكه هيچ كس آن‌ها را مالك نمى‌شود- مانند مساجد و زيارتگاه‌ها و مدرسه‌ها و قبرستان‌ها و پل‌ها و مانند اين‌ها در مثل مسجد و زيارتگاه بدون اشكال جايز نيست و در غير آن‌ها (مثل مدرسه‌ها و قبرستان‌ها و پل‌ها) بنابر احتياط (واجب) جايز نيست؛ اگرچه به هر امرى منجر و به هر عاقبتى منتهى شود، حتى اينكه خراب شده و از بين بروند به طورى كه به هيچ وجه اميد استفاده از آن در جهتى كه از آن قصد شده نباشد؛ بلكه بر همان حال باقى مى‌مانند.