إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٢٨ الظاهر أن القسمة بحسب الأجزاء قسمة إجبار(١)

الجاري في مجموع ساعات اليوم أو أيّام الأسبوع بينهم بحسب ساعات اليوم أو أيّام الأسبوع. و يعيّن جزء من الماء- الواقع في الزمان المقدّر- سهما لكلّ واحد من الشركاء. و عليه فقسمة المهاياة بهذا المعنى نوع من التقسيم بالأجزاء إلّا أنّ أجزاء الماء الجاري من النهر أو النابع من العين تدريجية الحصول و يكون تقسيمها بحسب عمود الزمان.

ان قلت: إنّ الشركة تكون في جميع أجزاء الماء على الإشاعة بين الآنات و في التقسيم بالأجزاء ينقسم كل جزء من الماء في أيّ آن بخلاف المهاياة حيث لا تنقسم فيها أجزاء الماء في أيّ آن. فلذا تختلط السهام و يدخل سهم بعض في سهم آخرين. و هذا يستلزم تمليك بعض الشركاء سهمه للبعض الآخر و هو يتوقف على تراضيهم بذلك. فمن هنا لا يمكن الإجبار على قسمة المهاياة.

قلت: يأتي هذا الإشكال في جميع أنواع القسمة حتى قسمة الأجزاء و التعديل لأنّ الشركة أساسا تكون على الإشاعة في جميع اجزاء العين المشتركة و لكن تزول بنفس القسمة و تعيين الحصص و السهام فيملك كلّ شريك سهمه.

و إنّما المهم جريان سيرة العقلاء على قسمة المهاياة- على النحو المذكور- و هي جارية قطعا في مثل الماء. و الّا فلا إشكال في انتفاء الإشاعة- الحاصلة بالشركة- بنفس التقسيم و تعيين سهم كلّ واحد من الشركاء. كما