إحياء الموات و اللقطة (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ١٤١ - مسألة ٣٥ لو قال رب المعدن لآخر

أداء خمسها.

منها: انها ليست من الأنفال مطلقا بل هي مملوكة لمستخرجها استنادا الى ظهور أدلّة الخمس. لظهور الأمر بتخميسها في الملكية.

منها: التفصيل بين الواقعة منها في الأنفال و بين ما كانت في غيرها.

فالقسم الأوّل في حكم الأنفال و القسم الثاني في حكم الملك و مستند ذلك احتمال رجوع ضمير «الهاء» في قوله: «و كلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها»- في موثقة إسحاق بن عمّار[١]- إلى الأرض لا إلى الأنفال. حيث تدلّ حينئذ على كون خصوص المعادن الواقعة في ما لا ربّ له من الأراضي من الأنفال دون الواقعة منها في الأرض الّتي لها ربّ. فتكون ملكا لصاحب الأرض.

و خطر ببالنا في المقام تفصيل آخر. و هو التفصيل بين المعادن- التابعة للأرض المملوكة- و بين غيرها. فالقسم الأوّل يكون ملكا لمالك الأرض و الثاني من الأنفال. و ذلك لظهور قوله (ع): «و المعادن منها» في رجوع ضمير «الهاء» في الأنفال. فيشمل المعادن العميقة التي لا تعدّ تابعة للأرض مطلقا- سواء كانت في الأرض المملوكة أم في غيرها- و المعادن التابعة لأراضي‌

[١] رواها عليّ بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمّار:« قال: سألت أبا عبد اللّه( ع) عن الأنفال فقال( ع): هي القرى الّتي قد خربت الى قوله: و كلّ أرض لا ربّ لها و المعادن منها». الوسائل/ ج ٦- ص ٣٧١- ح ٢٠.