فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٢ - احكام مربوط به پرداخت زكات

يعنى مال او را به عنوان زكات تصرف كند؛ مگر با اذن حاكم شرع.

٢٩٤- جائز است مالك مال زكوى قبل از تعلق زكات به مالش چيزى به قصد قرض به فقير بدهد، و بعد از تعلق زكات به مالش، آن قرض را زكات بر او حساب كند، به شرط آنكه فقير بر استحقاق خود باقى باشد و زكات بر مالك واجب باشد؛ ولى احتساب آن قرض به عنوان زكات بر مالك واجب نيست، بلكه جائز است آن قرض را از فقير پس بگيرد و زكات را به فقير ديگر پرداخت كند؛ هرچند احوط آن است كه قرض را از او پس نگيرد و به عنوان زكات حساب نمايد.

٢٩٥- اگر مالك مقدارى مال- مثلًا يك گوسفند- به مستحق قرض بدهد كه بعد از تعلق زكات به مالش آن را به عنوان زكات حساب كند، چنانچه آن مال نزد فقير نِماء بدهد- اعم از نماء متصل مانند پشم و چاق شدن و نماء منفصل مانند برّه- نماء آن براى فقير است نه براى مالك، همچنانكه اگر آن مال كم شود- مثلًا آن گوسفند لاغر شود يا بميرد- نقص آن بر فقير است، پس اگر آن فقير از استحقاق خارج شود يا آنكه قرض دهنده بخواهد مالى را كه قرض داده است پس بگيرد و زكات را به فقير ديگر بدهد، مى‌تواند عوض آن را پس بگيرد؛ و لازم نيست فقير عين آن را پس دهد، بلكه در صورتى كه كم و زياد هم نشده باشد غير از دادن مثل يا قيمت، چيزى بر فقير لازم نيست، همچنانكه در سائر افراد قرض نيز حكم بر مديون چنين است.

٢٩٦- اگر كسى مثلًا به قدر نصاب از نقدَين- طلا و نقره- داشته باشد و در بين سال قدرى از آن را به مستحق قرض بدهد به قصد اينكه بعد از گذشتن سال آن را به عنوان زكات بر او حساب كند، و با همان قرض دادن چيزى از نصاب كم شود، بنابر اصح وجوب زكات از او ساقط مى‌شود.

٢٩٧- اگر فقير از مالك مال زكوى چيزى قرض كند به قصد اينكه مالك آن را زكات حساب كند، و آن فقير به سبب عين آن چيزى كه قرض كرده است غنى شود، و سال بر اموال زكوى آن مالك بگذرد، جائز است مالك اين قرض را بابت زكات بر آن فقير حساب كند، زيرا به سبب آن دين هنوز فقير مى‌باشد، و نيز جائز است كه اين فقير را