٢٥١- اگر مالك مال زكوى، شخصى را وكيل كند كه زكات مالش را بدهد، موقعى كه زكات را به آن وكيل مى‌دهد بايد نيّت كند كه آنچه را به وكيل مى‌دهم و وكيل بعداً به نيابت از من به مستحق مى‌دهد زكات است؛ و وكيل هم موقعى كه زكات را به نيابت از او به مستحق مى‌دهد بايد با نيّت زكات پرداخت كند؛ و احوط آن است كه نيت مالك تا زمان رسيدن زكات به مستحق استمرار داشته باشد؛ لكن اگر مالك زكات را به فقيه جامع الشرائط بدهد، كافى است كه موقع پرداخت آن نيت كند كه آنچه را به فقيه مى‌دهم زكات است، و در اين صورت لازم نيست فقيه موقع پرداخت آن به مستحق به نيت نيابت از مالك بپردازد، و نيز لازم نيست نيت مالك تا هنگام رسيدن زكات توسط فقيه به مستحق استمرار داشته باشد، زيرا فقيه جامع الشرائط به مقتضاى ولايتى كه دارد، دست او همان دست مستحق است.

٢٥٢- اگر مالك يا وكيل او زكات را بدون قصد قربت به فقير بدهند و پيش از تلف شدن آن مال، خود مالك نيّت زكات كند، زكات حساب مى‌شود، و همچنين است اگر فقير آن زكات را با ضمان تلف كرده باشد، مثلًا فقير بداند مالى را كه به او داده‌اند در واقع زكات نيست چون قصد قربت نكرده‌اند و در عين حال در آن مال تصرف كند و آن را تلف نمايد؛ ولى اگر فقير آن مال را بدون ضمان تلف كرده باشد، جايى براى نيّت زكات باقى نمانده است، و زكات بايد دوباره پرداخت شود.

٢٥٣- اگر مالك از پرداخت زكات خوددارى نمايد و نشود او را مجبور به پرداخت زكات نمود، بايد حاكم شرع زكات را از اموال او اخراج كند و در هنگام اخراج آن قصد زكات نمايد تا در مال او زكات باقى نماند، و در هنگام پرداخت آن به مستحق نيز از طرف مالك به قصد زكات پرداخت كند.

٢٥٤- اگر حاكم شرع زكات را از كافر مى‌گيرد، بايد در زمان گرفتن آن از او و زمان دفع آن به مستحق قصد زكات نمايد، ولى از طرف خودش نه به نيابت از كافر.

٢٥٥- اگر كسى مال زكوى غائبى داشته باشد، جائز است چيز معيّنى را به مستحق بدهد به قصد اينكه اگر آن مال باقى است زكات آن حساب شود و اگر تلف شده است‌