فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٨ - نصاب معدن

حساب شده باشد.

٨٩- اگر كسى بدون اجازه حكومت عدل اسلامى يا در زمان نبود آن، معدنى را استخراج نمايد، چنانچه چيزى را كه استخراج كرده است به اندازه نصاب باشد، بايد خمس آن را بپردازد.

٩٠- چيزى كه در عرف آن را معدن مى‌گويند، پرداخت خمس آن واجب است؛ و اگر معدن بودن چيزى مشكوك باشد، آن چيز داخل در عنوان ارباح مكاسب- سودهاى كسب و كار- مى‌شود، و پرداخت خمس آن به لحاظ همين عنوان- ارباح مكاسب- لازم است نه به لحاظ حدّ نصاب.

٩١- اگر كسى در صحراء مقدارى مواد معدنى استخراج شده كه به اندازه نصاب است پيدا كند، بنابر اقوى در سه صورت بايد خمس آن را بپردازد:

اول: هرگاه بداند كه اين مقدار مواد معدنى توسط سيل يا حيوان يا امثال اينها از معدن خارج شده است، كه در اين صورت مى‌داند خمس آن پرداخت نشده است.

دوم: هرگاه بداند كه اين مقدار مواد توسط انسان استخراج شده است، ولى شخص استخراج كننده خمس آن را نپرداخته است.

سوم: هرگاه بداند كه اين مقدار مواد توسط انسان استخراج شده است، ولى شك داشته باشد كه استخراج كننده خمس آن را پرداخته است يا نه.

البته در صورت دوم و سوم اگر يابنده بداند كه شخص استخراج كننده قصد تملّك آن مواد را داشته است، بايد با مقدار مازاد بر حدّ نصاب معامله مال مجهول المالك نمايد.

٩٢- اگر مسلمانى از زمينهايى كه به واسطه جنگ به دست مسلمين افتاده‌اند- و اصطلاحاً به آنها أراضى مفتوحة العَنْوَة گفته مى‌شود- چيز معدنى استخراج كند، هرچند اين زمينها در هنگام فتح شدن معموره و آباد بوده‌اند، آن مسلمان مالك چيزى كه استخراج كرده است مى‌شود، و چنانچه به حدّ نصاب باشد بايد خمس آن را بپردازد؛ اما اگر كافر از اين زمينها چيز معدنى استخراج نمايد مالك آن نمى‌شود؛ مگر اينكه آن چيز معدنى را از اراضى مفتوحة العَنْوَة كه در هنگام فتح موات بوده‌اند استخراج نمايد،