فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٧ - نصاب معدن

استخراج مى‌شود شرط است كه تك تك آنها به تنهايى به حدّ نصاب برسند؛ ولى بنابر احتياط لايترك، چنانچه مجموع آنچه از اين معادن استخراج مى‌شود روى هم به حدّ نصاب برسد، بايد استخراج كننده خمس آنها را بپردازد.

٨٤- در صدق معدن و وجوب پرداخت خمس چيزهايى كه از آن استخراج مى‌شود شرط نيست كه شكل‌گيرى و تكوُّن مواد معدنى در آن دوام و استمرار داشته باشد، بلكه اگر كسى به مقدار نصاب استخراج كند و معدن تمام شود، پرداخت خمس آنچه را كه استخراج كرده است بر او واجب مى‌باشد.

٨٥- اگر كسى پيش از آنكه خاك‌هاى مشتمل بر مواد معدنى را تصفيه كند خمس مواد معدنى را از خود خاك‌ها بپردازد، در صورتى برى‌ء الذّمه مى‌شود كه مقدار مواد معدنى موجود در خاك‌هايى كه به عنوان خمس پرداخت كرده است به اندازه يك پنجم مواد معدنى موجود در كلّ آن خاك‌ها باشد، پس اگر كسى مثلًا بيست كاميون خاك از معدنى استخراج كند، و چهار كاميون را به عنوان خمس بپردازد، در صورتى برى‌ء الذّمه مى‌شود كه مواد معدنى موجود در خاك اين چهار كاميون به اندازه يك پنجم كلّ مواد معدنى موجود در بيست كاميون باشد.

٨٦- اگر كسى معدنى را كه در اعماق ملك شخص ديگرى است از طريق مباح و بدون تصرف در ملك او- مثلًا با حفر تونل- استخراج نمايد، مواد استخراج شده مال صاحب ملك نمى‌باشند، و در صورت رسيدن به حدّ نصاب، شخص استخراج كننده بايد پس از كسر مخارج استخراج و تصفيه خمس آنها را بپردازد.

٨٧- اگر كسى نداند چيزى را كه از معدن استخراج كرده به اندازه نصاب است يا نه، بنابر احتياط راجح بايد به هر طريقى كه ممكن است قيمت آن را معلوم كند.

٨٨- حكومت اسلامى جامع الشرائط طبق مصلحت قطعى مى‌تواند معدنى را به فرد ديگر واگذار نمايد يا به او اجاره دهد، و در اين دو صورت خمس آن به عهده آن فرد مى‌باشد؛ مگر اينكه حكومت اسلامى در ضمن عقد واگذارى يا اجاره پرداخت خمس را خودش به عهده گرفته باشد، يا اينكه مقدار خمس در قرارداد واگذارى يا اجاره‌