فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨٧ - گروه دوم - مطالبات و پس اندازها

مخارج ساليانه خمس را از كل آن مال بپردازد.

٣٨- مهريه زن و نيز مالى كه مرد عوض طلاق خُلع اخذ مى‌كند خمس ندارند؛ هرچند احتياط مستحب آن است كه خمس آنها پرداخت شود.

گروه دوم- مطالبات و پس اندازها:

٣٩- كسى كه براى پرداخت خمس سال قرار داده و در بين سال از درآمد خود به ديگران قرض داده است و در پايان سال كه وقت محاسبه و پرداخت خمس درآمد است از آنها طلبكار مى‌باشد، اگر طلب او با مطالبه دريافت مى‌شود- يعنى عرفاً نقد محسوب مى‌شود- بايد در پايان سال، خمس آن را بپردازد؛ ولى اگر هنوز وقت دريافت آن نرسيده است يا فعلًا وصول نمى‌شود و احتمال تلف شدن هم دارد، خمس آن واجب نيست، بلكه بايد هنگامى كه آن را وصول نمود، بلافاصله خمسش را بپردازد.

٤٠- كاسبى كه براى محاسبه و پرداخت خمس درآمد خود سال قرار داده و در طول سال اجناس خود را نسيه به مردم داده است، اگر در آخر سال خمسى‌اش وقت وصول قيمت آن اجناس رسيده باشد، و قيمت آنها قابل وصول هم باشد، يعنى عرفاً نقد محسوب شود، بايد خمس سود آن اجناس را پرداخت نمايد؛ و در غير اين صورت بنابر اقوى سود آن اجناس جزء سود سالى است كه قيمت آنها در آن سال وصول مى‌شود.

٤١- افرادى كه در ادارات دولتى يا مؤسسات خصوصى كار مى‌كنند و معمولًا اداره مقدارى از حقوق آنان را پس انداز مى‌كند تا هنگام باز نشستگى به تدريج به آنان پرداخت نمايد، پس از باز نشستگى هر مقدارى را كه در هر سال به آنان بدهند جزء درآمد همان سال حساب مى‌شود و لازم نيست خمس آن را فوراً پرداخت نمايند، بلكه مى‌توانند تا آخر سال صبر كنند و در آخر سال خمس مقدارى را كه از مخارج سال آنها زياد آمده است پرداخت نمايند.

٤٢- خمس به ديه و أرش جنايات تعلق نمى‌گيرد.

٤٣- پولى كه در بانك پس انداز مى‌شود، چنانچه مورد تعلق خمس باشد- يعنى از قبيل ديه و مهريه و ... كه خمس به آنها تعلق نمى‌گيرد و در فقرات قبل بيان شدند