فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٦٥ - شرط چهارم - طعام كفاره عرفا از اطعمه باشد

انفاق نكند و خودشان هم نتوانند نفقه خود را تهيه نمايند، دادن كفاره به آنها اشكال ندارد.

١٩٩- جواز پرداخت كفاره غير هاشمى به هاشمى- سيّد- خالى از رجحان نيست؛ هرچند احوط آن است كه فقط به مورد اضطرار و احتياج تامّ- كه خوردن زكات را براى هاشمى حلال مى‌سازد- اكتفاء شود.

شرط دوم- شخص مسكين مسلمان بلكه مؤمن باشد:

٢٠٠- مسكين بايد مسلمان و بنابر احتياط مؤمن باشد؛ هرچند جواز دادن كفاره به مخالفى كه از نظر فكرى مستضعف است خالى از قّوت نيست؛ مگر اينكه ناصبى باشد- يعنى از كسانى باشد كه به اهل بيت رسول خدا عليهم السلام دشنام مى‌دهند- كه پرداخت كفاره به او جائز نيست.

٢٠١- شرط نيست كه مسكين عادل باشد، حتى نداشتن فسق نيز شرط نيست؛ بلى، جائز نيست به كسى كه متظاهر به فسق است و پرده حياء را كنار زده، كفاره داده شود.

شرط سوم- شخص مسكين واجب النفقه كفاره دهنده نباشد:

٢٠٢- مسكين نبايد واجب النفقه كفاره دهنده- از قبيل پدر و مادر و فرزند و همسر دائمى- باشد؛ اما دادن كفاره به همسر انقطاعى و به سائر خويشاوندان و ارحام چون برادر و خواهر- اگر مسكين باشند- اشكال ندارد.

شرط چهارم- طعام كفاره عرفاً از اطعمه باشد:

٢٠٣- مراد از طعام- كه بايد به عنوان كفاره پرداخت شود- هر چيزى است كه در عرف از اطعمه باشد، اعم از گندم و برنج و جو و آرد و هر چيزى كه قُوت غالب مردم منطقه است؛ هرچند احوط آن است چيزى را كه در منطقه متعارف‌تر است مانند گندم يا آرد گندم به عنوان كفاره بدهند.

٢٠٤- در طعام كفاره فرقى نيست بين اينكه پخته باشد يا نپخته.

٢٠٥- بهتر است طعامى كه به مسكين خورانده مى‌شود با خورشت باشد، و خورشت عبارت است از هر چيزى كه بطور متعارف آن را با نان مى‌خورند، چه خشك باشد