فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٨ - احكام مربوط به پرداخت زكات

٣٢٦- اگر زكات چند سال بر كسى واجب باشد، لازم نيست هنگام پرداخت زكات ترتيب بين آن سالها را رعايت كند؛ و چنانچه بدون تعيين سالها چيزى بابت زكات بدهد، بين همه آنها تقسيم مى‌شود.

٣٢٧- در مزارعه فاسده اگر زراعت به حدّ نصاب برسد، زكات آن بر صاحب بذر واجب است؛ و در مزارعه صحيحه اگر سهم هر يك از زارع و صاحب بذر به حدّ نصاب برسد، زكات بر هر دوى آنها واجب مى‌باشد؛ و اگر سهم يكى از آنان به حدّ نصاب برسد، زكات فقط بر او واجب است.

٣٢٨- هرگاه دفع مفسده‌اى متوقف بر صرف مال باشد، يا فقير مضطرّى باشد كه كمك به او ممكن نباشد مگر با قرض دادن به او، يا ابن السبيل پيدا شود و مضطرّ باشد، يا تعمير پل و يا مسجد متوقف بر صرف مال باشد و تأخير انداختن تعمير مصلحت نباشد، در اين موارد و امثال اينها بر حاكم شرع جائز است كه قرض كند بر عهده خودش- از حيث آنكه ولايت بر زكات و بر مستحقين دارد- به قصد آنكه قرض را از زكات اداء نمايد.

٣٢٩- فقير مى‌تواند كسى را وكيل كند كه از هر كس يا از هر جا زكات پيدا شود براى او بگيرد؛ و با معلوم بودن حال- يعنى معلوم بودن اينكه آن شخص وكيل فقير است- مالك مى‌تواند زكات را به او بدهد، و با دادن زكات به آن وكيل ذمّه‌اش برى‌ء مى‌شود، هرچند پيش از رسيدن به فقير در دست وكيل تلف شود؛ و اگر فقير از آن مال براى وكيل جعاله قرار دهد- مثلًا به او بگويد اگر زكات را براى من جمع آورى كنى فلان مقدار از زكات يا فلان مبلغ را به خودت مى‌دهم- اشكال ندارد.

٣٣٠- فضولى در زكات جارى نيست، پس اگر كسى بدون اذن مالك زكات مال او را بدهد صحيح نيست، هرچند مالك بعداً آن را اجازه بدهد و امضاء كند؛ بلى، هرگاه آنچه را به صورت فضولى به فقير داده است باقى باشد يا تلف شده باشد ولى فقير به واسطه اينكه عالم به حال بوده است ضامن آن باشد، با بقاء فقر او مالك مى‌تواند بابت زكات بر او حساب كند.