فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٩ - شرط پنجم

دارد- با چند شرط پرداخت زكات آن مستحب مى‌باشد:

شرط اول:

به قدر نصاب اول يكى از طلا و نقره باشد، و در كمتر از آن زكاتى نيست؛ و ظاهراً مال التجارة در نصاب دوم نيز مانند نقدين مى‌باشد.

شرط دوم:

از زمان كسب با آن مال التجارة يكسال بگذرد.

شرط سوم:

مالك در تمام سال با آن مال التجارة كسب كند، پس اگر در بين سال از كسب منصرف گردد و بنا بگذارد كه مال التجارة را براى خود نگه دارد، از اين عنوان خارج مى‌شود، و اگر دوباره مشغول اكتساب با آن شود، همان هنگام اشتغال دوم، اول سال زكاتى آن مى‌باشد.

شرط چهارم:

عين سرمايه‌[١] در تمام سال باقى بماند.

شرط پنجم:

در تمام سال قيمت كالايى كه با سرمايه خريده‌اند كمتر از سرمايه نشود، پس هرگاه كسى مثلًا سرمايه‌اش هزار تومان باشد و با آن كالايى بخرد و آن كالا را نگه دارد به قصد اينكه قيمتش ترقّى كند، چنانچه در بين سال- و لو در يك روز- قيمت آن كالا كمتر از سرمايه شود، زكات آن ساقط مى‌گردد.

١٥٤- زكات مال التجارة مانند زكات طلا و نقره يك چهلم است؛ و بنابر اقوى زكات مال التجارة به عين آن تعلق مى‌گيرد مانند زكات واجب؛ و در صورتى كه متاع غير نقدين باشد، كفايت مى‌كند كه قيمت آن به حدّ نصاب يكى از نقدين برسد.

١٥٥- اگر كسى يكى از نصابهاى اموال زكوى- مثلًا چهل گوسفند يا سى گاو يا بيست دينار- را مال التجارة قرار دهد، چنانچه هم شرائط زكات مال التجارة- زكات مستحب- و هم شرائط زكات واجب فراهم باشند، بايد زكات واجب را پرداخت نمايد، و زكات مال التجارة از او ساقط مى‌شود؛ و اگر فقط شرائط يكى از آن دو زكات- زكات واجب و زكات مستحب- فراهم باشند، در اين صورت فقط همان زكاتى كه شرائطش فراهم شده است ثابت مى‌شود.

[١] - منظور از سرمايه كالا يا پولى است كه با آن جهت امرار معاش يا تحصيل سود، داد و ستد مى‌كنند.