فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٦ - سوم - رسيدن به حد نصاب

خالصش در حدّ نصاب نباشد؛ ولى اگر به آن پول طلا يا پول نقره نگويند، وجوب زكات آن محل اشكال است، هرچند خالصش به حدّ نصاب برسد؛ و چنانچه مالك آن شك كند كه آيا خالص آن به قدر نصاب هست يا نه، اگر تصفيه آن باعث ضرر باشد و از اين جهت نتواند بفهمد، زكات آن واجب نيست؛ بلكه اگر تصفيه آن باعث ضرر هم نباشد، بنابر اقوى تصفيه آن واجب نيست؛ هرچند احوط است.

٩٤- پولى كه از طلا يا نقره است و به اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر مالكش زكات آن را از پول طلا يا پول نقره‌اى كه بيش از معمول فلز ديگر دارد يا از پول غير طلا و نقره بدهد، چنانچه پولى كه بابت زكات داده است به قدرى باشد كه قيمت آن به اندازه زكاتى باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد.

٩٥- اگر كسى مقدارى پول طلا و نقره داشته باشد، چنانچه شك كند كه آن پولها خالص هستند يا ناخالص، بنابر اقوى زكات آنها واجب نيست؛ هرچند احوط است.

٩٦- اگر كسى هم دينار- پول طلا- و هم درهم- پول نقره- داشته باشد، چنانچه نتواند بفهمد كدام يك از آنها زيادتر است، بايد از هر دوى آنها به مقدار اكثر زكات بدهد، مثلًا كسى كه مى‌داند روى هم يكهزار عدد طلا و نقره سكّه‌دار دارد، چنانچه مردّد باشد بين اينكه چهارصد عدد آن دينار- پول طلا- و ششصد عدد آن درهم- پول نقره- است يا چهارصد عدد آن درهم- پول نقره- و ششصد عدد آن دينار- پول طلا- است، و نتواند واقع را بفهمد، بايد زكات ششصد دينار و ششصد درهم را بدهد؛ و اگر به مقدار ششصد دينار و چهارصد درهم به عنوان قيمت زكات آنچه در واقع بر ذمّه او است بدهد، كفايت مى‌كند.

٩٧- هرگاه كسى سيصد درهم- پول نقره- ناخالص داشته باشد، و بداند كه خليط آن به اندازه مقدار ثلث- ١٣- مجموع سيصد درهم است و در تمام سيصد درهم بطور يكسان وجود دارد، در اين صورت مى‌تواند پنج درهم خالص به عنوان زكات آن سيصد درهم بدهد، و مى‌تواند هفت و نيم درهم ناخالص به عنوان زكات آن بدهد؛ و چنانچه بداند كه خليط آن به اندازه مقدار ثلث- ١٣- مجموع سيصد درهم است ولى در تمام‌