فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٣ - پرداخت خمس درآمد كسب و تجارت و ملحقات آنها

او از آن وسيله در هر دو منظور تقريباً يكسان باشد، بايد نصف آن را جزء سرمايه حساب كند و خمس نصف ديگر را بدهد.

پرداخت خمس درآمد كسب و تجارت و ملحقات آنها:

٦٥- كسى كه شروع به تجارت و كسب و كار مى‌كند، هنگامى كه اولين درآمد خود را بدست مى‌آورد ابتداء سال خمسى او محسوب مى‌شود؛ و اگر بخواهد سال خمسى خود را تغيير بدهد- مثلًا بخواهد سال خمسى خود را كه شمسى است به سال قمرى تبديل كند يا بالعكس- اشكال ندارد، ولى اول بايد خمس موجودى خود را بپردازد و پس از آن سال خمسى خود را تغيير دهد.

٦٦- اگر كسى از منافع كسب خود در بين سال ملكى بخرد كه از مؤونه و مخارج ساليانه‌اش حساب نشود، واجب است بعد از پايان سال خمس آن را بدهد؛ و چنانچه خمسش را ندهد و قيمت آن ملك بالا برود، لازم است خمس ارزش فعلى آن ملك را بپردازد، و همچنين است در غير ملك مانند فرش و ديگر لوازم زندگى.

٦٧- كسى كه از اول تكليف خمس نداده است، اگر مثلًا با پولى كه خمس آن را نداده است ملكى بخرد و قيمت آن ملك بالا برود، چنانچه آن را براى زراعت يا كسب ديگر خريده باشد- نه براى ترقّى قيمت- بايد خمس قيمتى را كه خريده است بدهد؛ ولى اگر مثلًا پولى كه خمس آن را نداده است به فروشنده داده و به او گفته است اين ملك را با اين پول مى‌خرم، در صورتى كه حاكم شرع معامله را اجازه بدهد، خريدار بايد خمس قيمت فعلى آن ملك را بپردازد.

٦٨- كسى كه از اول تكليف خمس نداده است، اگر از منافع كسب چيزهايى بخرد كه به آنها احتياج ندارد، و يكسال از خريد آنها بگذرد، بايد خمس آنها را بدهد؛ و اما اگر چيزهايى كه خريده است به آنها احتياج دارد و لائق به حال و شأن او نيز مى‌باشند نه زيادتر، پس اگر بداند در بين سالى كه در آن سال فائده برده آنها را خريده است، لازم نيست خمس آنها را بدهد؛ ولى اگر نداند كه آنها را در بين آن سال خريده است يا بعد از تمام شدن آن سال، بنابر احتياط واجب بايد خمس آنها را با حاكم شرع مصالحه كند.