فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٥ - تصرف و معامله در زكات

نبايد آن را از حاصل زكوى كم كند.

١٤١- آنچه را كه سلطان بر حسب قرارداد از عين غلّات اربعه به عنوان درآمد زمين مى‌گيرد، زكات آن واجب نيست، مثلًا اگر حاصل زراعت زكوى هشتصد و پنجاه كيلوگرم باشد و دولت پنجاه كيلو گرم آن را به عنوان درآمد زمين بگيرد، بر مالك فقط پرداخت زكات هشتصد كيلو گرم واجب مى‌باشد، و نيز اگر سلطان معادل آنچه را كه بر رعيّت قرار داده است از غير غلّات اربعه بگيرد، باز هم زكات مقدارى كه قرارداد كرده‌اند واجب نيست، بلكه چيزى كه عُمّال سلطان آن را زائد بر قرارداد مى‌گيرند- چنانچه مالك نتواند آنها را منع كند- در صورتى كه ظلم عامّ باشد زكات آن واجب نيست؛ و اما اگر ظلم شخصى باشد، بنابر احوط مالك نسبت به مقدار زائد بر قرارداد ضامن است، پس بايد زكات آن را پرداخت كند؛ بلكه بنابر احوط مالك نسبت به مقدار زائد بر قرارداد ضامن است، هرچند ظلم عامّ باشد.

١٤٢- هرگاه كسى در زمين خراجيّه- زمينى كه سلطان در آن دست دارد- هم جنس زكوى و هم جنس غير زكوى كشت كند، خراج- مقدارى كه سلطان مى‌گيرد- بر هر دو جنس توزيع و تقسيم مى‌شود.

تصرّف و معامله در زكات:

١٤٣- اگر خود مالك يا عائله او پيش از پرداخت زكات، مقدارى از محصولى كه زكات آن واجب شده است را مصرف كنند يا به كسى بدهند، بايد زكات آن مقدار را پرداخت نمايند.

١٤٤- اگر بعد از مالك شدن درخت خرما و انگور يا زراعت گندم و جو، زكات آنها واجب شود، مالك بايد زكات آنها را بدهد، و همچنين اگر مالك بعد از آنكه زكات گندم و جو و خرما و انگور واجب شد زراعت و درخت را بفروشد، بايد زكات آنها را بدهد.

١٤٥- اگر كسى گندم يا جو يا خرما يا انگور را بخرد، چنانچه بداند كه فروشنده زكات‌