فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٧ - احكام مربوط به پرداخت زكات

گوسفند، چنانچه يك گوسفند به قصد زكات بدهد كافى است.

٣٢٠- اگر كسى اجمالًا بداند كه يا زكات سى گاو بر او واجب است يا زكات چهل گوسفند، چنانچه قيمت هركدام از آنها- سى گاو يا چهل گوسفند- را كه بيشتر است بدهد كفايت مى‌كند.

٣٢١- اگر زكات بر كسى واجب شود و پيش از پرداخت آن بميرد، جائز است از تركه‌اش زكات را به فقيرى كه نفقه‌اش بر آن ميّت واجب بوده است بدهند.

٣٢٢- اگر مالك مال زكوى بعد از تعلق زكات واجب بر مالش و پيش از اداء آن، مال زكوى را بفروشد، جائز است بر مشترى شرط كند كه او زكات آن مال را بدهد؛ ولى جائز نيست شرط كند خطاب وجوب زكات- كه متوجه فروشنده است- متوجه مشترى باشد نه متوجه فروشنده.

٣٢٣- جائز است شخصى از شخص ديگر درخواست كند كه تبرّعاً زكات او را بدهد، و چنانچه متبرّع زكات را پرداخت كند مجزى است، و متبرّع هم نمى‌تواند بعد از پرداخت زكات عوضش را از او مطالبه نمايد؛ اما اگر بدون اسم تبرّع از او درخواست كند و آن شخص از مال خود زكات را بدهد، ظاهراً مى‌تواند عوض آن را مطالبه كند؛ مگر در صورتى كه معلوم باشد تبرّعاً داده است.

٣٢٤- اگر مالك مال زكوى كسى را وكيل كند كه زكات او را بدهد يا زكات را به فقير برساند، در عالم امتثال به وثاقت وكيل اكتفاء مى‌شود؛ و اما برائت ذمّه متوقف بر وصول زكات به فقير است.

٣٢٥- كسى كه شك دارد زكات بدهكار است يا نه، چنانچه مالى را به فقير بدهد به قصد اينكه اگر ذمّه‌اش به زكات مشغول است بابت زكات باشد، و الّا اگر ذمّه‌اش به مظالم مشغول است بابت رد مظالم حساب شود، و الّا اگر ذمّه پدرش مشغول زكات است بابت زكات پدرش محسوب شود، و الّا اگر ذمّه پدرش به مظالم مشغول است بابت آن حساب شود، و به همين ترتيب براى جد و يا اجدادش محسوب شود، ظاهراً صحيح و مجزى است.