فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٨٠ - اول - منفعت كسب و تجارت كه زائد بر مؤنه سال باشد

و بايد خمس مقدار زائد را بپردازد.

٥- در مؤنه فرقى نيست بين چيزهايى كه عين آنها به سبب مصرف كردن تلف مى‌شود- مثل خوردنيها و آشاميدنيها و ...- و چيزهايى كه عين آنها باقى مى‌ماند- مثل ظروف و فرش و ...- پس هرگاه انسان در زندگى محتاج به يكى از اينها شود، جائز است با سود درآمد همان سال آن را بخرد و خمس باقيمانده سود را بپردازد، اگرچه چيزهايى مانند ظروف و فرش و ... براى سالهاى آينده باقى مى‌مانند، و نيز جائز است از سود در آمد همان سال قيمت آن را بردارد، و خمس باقيمانده سود را بپردازد.

٦- جائز است انسان سودى را كه در سال بدست مى‌آورد براى نيازهاى سال خودش و افراد تحت تكفلش صرف نمايد، هرچند نزد او مالى باشد كه متعلق خمس نباشد يا خمس آن را داده باشد، پس واجب نيست از مالى كه متعلق خمس نيست يا خمس آن را داده است تمام مخارج سال را بگذراند و سود بدست آمده را بگذارد تا سال بر آن بگذرد و خمس آن را بدهد، يا مخارج سال را بين سود بدست آمده و مالى كه متعلق خمس نيست يا خمس آن را داده است توزيع نمايد.

٧- اگر كسى در اول سال منفعتى برايش حاصل نشود و از سرمايه خرج مؤنه كند، و پيش از تمام شدن سال منفعتى برايش حاصل شود، مى‌تواند مقدارى را كه از سرمايه برداشته است از منافع سال كسر كند و خمس بقيه را بدهد.

٨- اگر كسى اول سال براى مؤنه خود قرض كند و پيش از تمام شدن سال سودى بدست آورد، جائز است مقدار قرض خود را از سود بدست آمده كسر كند و خمس باقيمانده آن را بپردازد.

٩- اگر كسى براى مؤنه خود قرض كرده باشد و به اين سبب دين بر ذمّه‌اش آمده باشد، يا به واسطه يكى از اسباب قهريّه- مانند اتلاف مال، جنايت، نذر، عهد، قسم، كفّارات، حجّى كه بر ذمّه او مستقر شده است و ...- دين قهرىّ بر ذمّه او آمده باشد، و در سالى كه سود بدستش آمده است نتواند دينى را كه بر ذمّه دارد اداء نمايد، در اين صورت دينى كه بر ذمّه اوست از مؤنه محسوب مى‌شود و مى‌تواند از سود حاصل در