فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٥ - سوم - رسيدن به حد نصاب

مثقال- افزوده شود، مالك آن بايد زكات همه صد و بيست و شش مثقال معمولى را پرداخت نمايد؛ و هرگاه كمتر از اين مقدار- بيست و يك مثقال معمولى- افزوده شود، فقط بايد زكات صد و پنج مثقال آن را بدهد، و مقدار اضافه زكات ندارد، و همچنين است هر چه بالا رود، يعنى هرگاه بيست و يك مثقال اضافه شود، بايد زكات تمام آنها را بدهد، و اگر مقدارى كه اضافه شده است كمتر از بيست و يك مثقال باشد، مقدار اضافه زكات به آن تعلق نمى‌گيرد.

بنابر اين اگر كسى يك چهلم «١٤٠» تمام طلا و نقره‌هاى خود را بابت زكات بپردازد، زكاتى را كه بر او واجب بوده پرداخت نموده است، و گاهى هم بيشتر از مقدار واجب را پرداخت كرده است، مثلًا كسى كه صد و ده مثقال نقره دارد، اگر يك چهلم آن را بابت زكات بدهد، زكات صد و پنج مثقال آن را كه واجب بوده است پرداخت نموده، و مقدارى هم براى پنج مثقال آن كه زكاتش واجب نبوده پرداخت كرده است.

احكام مشتركه مربوط به زكات طلا و نقره:

٩٠- كسى كه طلا يا نقره او به اندازه نصاب است- اگرچه زكات آن را داده باشد- تا هنگامى كه از نصاب اول كمتر نشده است همه ساله بايد زكات آن را بپردازد، و هرگاه كمتر از نصاب اول شود، زكات ندارد، اگرچه سالهاى بسيارى هم بماند.

٩١- اگر كسى شك كند كه طلا و نقره او به حدّ نصاب رسيده است يا نه، بنابر احتياط واجب بايد هر طور كه مى‌تواند وزن آن را بدست آورد.

٩٢- اگر كسى طلا يا نقره‌اى كه دارد خوب و بد داشته باشد، مى‌تواند زكات هر كدام از خوب و بد را از خود آنها بدهد، بلكه اگر قسمتى از نصاب طلا و نقره بد باشد، مى‌تواند زكات آن را از قسمت بد بدهد؛ ولى بهتر است زكات همه آنها را از طلا و نقره خوب بدهد؛ و اگر تمام نصاب طلا و نقره خوب باشد، احتياط بلكه اقوى آن است كه زكات را هم از جنس خوب بدهد.

٩٣- پولى كه از طلا يا نقره است و بيش از اندازه معمول فلز ديگر دارد، اگر به آن پول طلا يا پول نقره بگويند و به حدّ نصاب هم برسد، زكاتش واجب است، هرچند