فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٠٤ - سوم - رسيدن به حد نصاب

براى هر يك از آنها معيّن شده است- و به ترتيب بيان خواهد شد- رسيده باشد.

نصاب طلا:

٨٨- طلا داراى دو نصاب است:

اول: بيست مثقال شرعى،[١] كه هر مثقال آن «١٨» نخود است، پس وقتى طلا به بيست مثقال شرعى برسد در صورتى كه سائر شرائط نيز فراهم باشند، مالك آن بايد يك چهلم «١٤٠» آن را كه نه نخود مى‌باشد بابت زكات بدهد؛ و اگر به اين مقدار نرسد، زكات به آن تعلق نمى‌گيرد.

دوم: چهار مثقال شرعى، كه برابر با سه مثقال معمولى- مثقال صيرفى- است، كه هرگاه اين مقدار به نصاب اول اضافه شود، مالك آن بايد زكات تمام بيست و چهار مثقال شرعى- كه هجده مثقال معمولى است- را از قرار يك چهلم «١٤٠» پرداخت نمايد؛ و اگر كمتر از چهار مثقال شرعى به نصاب اول افزوده شود، تنها بايد زكات نصاب اول- بيست مثقال شرعى- را پرداخت نمايد، و زيادى آن زكات ندارد، و همچنين است هرچه بالا رود، يعنى هرگاه چهار مثقال شرعى اضافه شود، زكات همه آن واجب مى‌شود؛ و اگر كمتر از چهار مثقال شرعى افزوده شود، مقدارى كه اضافه شده زكات به آن تعلق نمى‌گيرد.

نصاب نقره:

٨٩- نقره داراى دو نصاب است:

اول: صد و پنج مثقال معمولى، كه هرگاه به اين حدّ برسد و سائر شرائط را هم دارا باشد، زكات آن يك چهلم «١٤٠»- كه معادل با دو مثقال و پانزده نخود است- مى‌باشد؛ و اگر به اين حدّ نرسد، زكات به آن تعلق نمى‌گيرد.

دوم: بيست و يك مثقال معمولى، كه هرگاه اين مقدار به نصاب اول- صد و پنج‌

[١] - مثقال بر دو قسم مى‌باشد، كه توضيحات مربوط به هر يك از اين دو قسم در پاورقى صفحه ٢١٨، ضمن‌تيتر« قسم دوم- زكات مستحب مربوط به اموال» بيان شده‌اند.