فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٦ - تصرف و معامله در زكات

آن را داده است يا شك كند كه زكات آن را داده است يا نه، چيزى بر او واجب نيست؛ ولى اگر بداند فروشنده زكات آن را نداده و از مال خود نيز جدا نكرده است- يعنى از ولايت خود بطورى كه در فقرات (٢٧٩ و ٢٨٠) بيان شده استفاده نكرده است- معامله مقدار زكات معامله فضولى است، پس چنانچه حاكم شرع معامله مقدارى را كه بايد بابت زكات پرداخت شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار باطل است؛ و اگر حاكم شرع معامله آن مقدار را اجازه دهد، معامله صحيح است، و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع بپردازد، و در صورتى كه قيمت آن مقدار را به فروشنده داده باشد، مى‌تواند از او پس بگيرد؛ و اگر فروشنده پس از فروش تمام جنس زكوى كه زكات به آن تعلق گرفته است زكات آن را بپردازد، چون معامله مقدار زكات معامله فضولى است و نياز به امضاء حاكم شرع دارد با امضاء حاكم شرع معامله صحيح مى‌شود؛ و اگر تمام گندم يا جو يا انگور يا خرما كه زكات به آن تعلق گرفته است را بفروشد و قصد كند كه زكات را از غير مال مورد معامله اداء نمايد، بنابر احوط به مجرّد اين قصد معامله مقدار زكات از فضولى بودن خارج نمى‌شود.

١٤٦- بنابر اقوى تعلق زكات به عين اجناس زكوى به وجه اشاعه نيست- تا مالك پيش از دادن زكات نتواند بعضى از مقدار نصاب را بفروشد- بلكه از باب كلّى در معيّن است، پس مالك مى‌تواند به جز مقدار زكات بقيه را بفروشد.