فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣٠٠ - نصاب گنج

آن گنج مال من است، و احتمال عقلائى هم در كار باشد كه آن شخص راست مى‌گويد، بايد بدون بيّنه آن گنج را به او برگرداند؛ و اگر معلوم شود كه آن گنج به هيچ يك از صاحبان پيشين زمين تعلق ندارد، مال خود او مى‌باشد، و در صورتى كه به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بپردازد.

٩٧- اگر كسى در ملكى كه خريده است گنجى پيدا كند و به صاحبان پيشين آن ملك اطلاع دهد، چنانچه هر يك از آنان ادّعاء و نزاع كند كه گنج مال من است، احكام تداعى- كه در بخش قضاء بيان مى‌شود- در آن گنج جارى مى‌باشد.

٩٨- اگر زمين محل استخراج گنج از مالكى خريده شده باشد، و آن مالك ادّعاء كند كه گنج مال مورّث من بوده، و به سبب ارث بين من و سائر ورثه مشترك است، چنانچه سائر ورثه او را تصدق كنند و احتمال عقلائى هم در كار باشد كه راست مى‌گويند، بدون نياز به اقامه بيّنه گنج به آنها داده مى‌شود تا كَما فَرَضَ اللّه بين خودشان قسمت كنند؛ و هرگاه سائر ورثه او را تصديق نكنند، خريدار بايد فقط سهم شخص مدّعى را به او ردّ كند و باقيمانده آن مال خود اوست و خمسش بر او واجب مى‌باشد.

٩٩- اگر كسى حيوانى- مثلًا ماهى- بخرد و در شكمش مالى پيدا كند، چنانچه احتمال عقلائى بدهد كه مال فروشنده است، بنابر احتياط واجب بايد به او خبر دهد؛ و اگر معلوم شود كه مال او نيست، بايد به ترتيب صاحبان قبلى آن را خبر كند؛ و چنانچه معلوم شود كه مال هيچكدام از آنان نيست، مال خود او مى‌شود، و چنانچه از مخارج سالش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد.

نصاب گنج:

١٠٠- نصاب گنج مانند نصاب معدن صد و پنج مثقال معمولى نقره سكّه‌دار يا بيست دينار طلا است، كه هر دينار يك مثقال شرعى و برابر با هجده نخود طلا مى‌باشد، پس اگر كسى گنجى پيدا كند كه قيمت آن بعد از كم كردن مخارجى كه براى بدست آوردن آن مصرف كرده است به يكى از دو مقدار مذكور- صد و پنج مثقال معمولى نقره سكّه‌دار يا بيست دينار طلا- برسد، بايد خمس آن را پرداخت نمايد.