فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٥ - نصاب معدن

را استخراج مى‌كند در صورتى بايد خمس آنها را بدهد كه به تنهايى يا با منافع ديگر كسب او از مخارج سالش زياد بيايند.

نصاب مَعدِن:

٧٤- نصاب معدن صد و پنج مثقال معمولى نقره سكّه‌دار يا بيست دينار طلا است، كه هر دينار يك مثقال شرعى و برابر با هجده نخود طلا مى‌باشد،[١] بنابر اين اگر قيمت چيزى كه از معدن استخراج شده است بعد از كسر مخارجى كه براى استخراج و تصفيه آن صرف شده است به هر يك از دو مقدار مذكور- صد و پنج مثقال معمولى نقره سكّه‌دار يا بيست دينار طلا- برسد، بايد خمس باقيمانده آن پرداخت شود.

٧٥- مقصود از طلا و نقره سكّه دار، دينار و درهمى است كه در گذشته پول رائج زمان بوده است، و چون ديگر رواج ندارد قيمت آنها به حسب پول رائج هر زمان ملاك مى‌باشد، و بنابر احتياط واجب بايد نصاب معدن را مطابق با ارزش هر كدام از آن دو كه قيمت آن كمتر است تعيين نمايند.

٧٦- اگر چند نفر در استخراج معدن شريك باشند و سهم هر يك از آنها به حدّ نصاب برسد، پس از كسر مخارج استخراج و تصفيه، پرداخت خمس باقيمانده آن بر آنها واجب مى‌شود.

٧٧- اگر چيزى كه انسان از معدن استخراج نموده است كمتر از حدّ نصاب باشد، چنانچه به تنهايى يا با سودهاى ديگر او از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايد، بايد خمس مقدار زائد بر مخارج سال را بپردازد.

٧٨- در وجوب پرداخت خمس معادن بعد از استخراج و رسيدن به حدّ نصاب، فرقى نيست بين اينكه معدن بر روى زمين يا در زير زمين، در زمينى باشد كه استخراج كننده مالك آن است يا در زمينى باشد كه مالك ندارد؛ و همچنين فرقى نيست بين‌

[١] - تفسير مثقال معمولى، در پاورقى ذيل فقره( ١٤٩) از بخش زكات، ضمن تيتر« زكات مستحب مربوط به اموال» بيان شده است.