فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢١٨ - چهارم - زكات مال التجارة

هجده نخود طلا و برابر با يك و نيم مثقال صيرفى‌[١]- مثقال معمولى- مى‌باشد؛ و چنانچه از نژاد غير اصيل- يعنى نژاد غير عربى- باشد، زكات آن هر سال يك دينار- كه هجده نخود طلا است- مى باشد. ١٥٠- اگر ماديانى مشترك بين دو نفر باشد، ظاهراً مستحب است هر كدام از آنها به قدر سهم خودش زكات آن را بدهد.

دوم- زكات مال زكوى كه مالكش قدرت تصرف در آن نداشته:

١٥١- كسى كه قدرت بر تصرف در مال زكوى خود ندارد- به اينكه مثلًا مال را دفن كرده و محل دفن آن را فراموش كرده است- چنانچه دو سال يا بيشتر بر آن بگذرد، و بعد از گذشت دو سال يا بيشتر قدرت بر تصرف در آن مال پيدا كند، مستحب است زكات يك سال آن را بدهد؛ بلكه در صورتى كه يك سال به اين حال بگذرد نيز استحباب پرداخت زكات اقوى است، و همچنين است حكم سائر فروض عدم قدرت بر تصرف در مال زكوى، كه در فقره (١٤) ذكر شده‌اند.

سوم- زكات زيور آلات:

١٥٢- زيور آلات طلا و نقره هر مقدار كه باشند زكات آنها مستحب است، و زكات آنها عاريه دادن آنها به مؤمنين و مؤمنات مى‌باشد.

چهارم- زكات مال التجارة:

١٥٣- مال التجارة- مالى كه به قصد استرباح و سود بردن، داد و ستد در آن جريان‌

[١] - مثقال بر دو قسم است: ١- مثقال شرعى، كه معادل هجده نخود طلا است، ٢- مثقال صيرفى يعنى مثقال‌معمولى، كه معادل بيست و چهار نخود طلا است، و هر دينار برابر با يك مثقال شرعى است، بنابر اين دو دينار برابر با سى و شش نخود طلا است، و سى و شش نخود طلا بر اساس مثقال صيرفى، برابر با يك و نيم مثقال مى‌باشد.