فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٥ - تصرف در مالى كه خمس آن پرداخت نشده است

تصرف در مالى كه خمس آن پرداخت نشده است‌

١٥٨- اگر كسى جنسى را به ذمّه بخرد- مثل اينكه جنس را بخرد و به فروشنده بگويد قيمت آن را يك ساعت بعد مى‌دهم- و بعد از معامله قيمت آن را از پول غير مُخَمَّس- پولى كه خمس آن را نداده است- بپردازد، معامله‌اى كه انجام داده است صحيح مى‌باشد؛ ولى چون قيمت آن جنس را از پول غير مُخَمَّس داده است، به مقدار يك پنجم آن پول، به فروشنده مديون مى‌باشد، و بايد خريدار يا خود فروشنده يك پنجم آن پول غير مُخَمَّس يا عوض آن را به عنوان خمس به مستخقّين خمس بپردازند.

١٥٩- اگر كسى مالى را كه خمس آن پرداخت نشده است بخرد، چنانچه خمس آن مال پرداخت شود يا حاكم شرع آن معامله را اجازه بدهد معامله صحيح است؛ ولى در صورت دوم بايد خمس آن مال را به حاكم شرع بدهند، و حاكم شرع براى دريافت خمس بين رجوع به خريدار و رجوع به فروشنده مخيّر است.

١٦٠- اگر كسى جنسى را با عين پولى كه خمس آن پرداخت نشده است بخرد، يعنى در همان حين خريد جنس به فروشنده بگويد اين جنس را با اين پول مى‌خرم- كه در اين صورت معامله با عين موجود خارجى است نه به ذمّه- چنانچه خمس آن پول پرداخت شود يا حاكم شرع آن معامله را اجازه بدهد معامله صحيح است، و در صورت دوم بايد