فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٦ - تصرف در مالى كه خمس آن پرداخت نشده است

يك پنجم جنسى را كه خريده است به حاكم شرع بدهد.

١٦١- هرگاه كسى چيزى را كه خمس به آن تعلق گرفته است به شخص ديگر ببخشد، خمس آن در ملك مستحقّين خمس باقى است و شخص گيرنده مالك يك پنجم آن نمى‌شود؛ و اگر عوض آن يك پنجم را به مستحقّين خمس بدهد، مالك آن يك پنجم مى‌شود، و مى‌تواند در آن تصرف نمايد؛ و چنانچه يك پنجم از عين مال يا از عوض آن به عنوان خمس به مستحقّين خمس داده نشود، شخص بخشنده نيز ضامن مقدار خمس مى‌باشد.

١٦٢- تعلق خمس به اموال به نحو إشاعه است؛ ولى مالك ولايت در تبديل دارد، بنابر اين مخيّر است بين اينكه خمس را از عين مال متعلق خمس پرداخت كند يا از غير آن، و همچنين ولايت در تطبيق دارد، بنابر اين اگر بخواهد خمس را از عين مال مورد خمس بدهد، مخيّر است بين اينكه اول خمس را بدهد و بعد در مال تصرف كند يا اول در مال تصرف كند تا به حدّ خمس برسد و سپس خمس را بدهد، پس كسى كه خمس به مال او تعلق گرفته و سال بر او گذشته است و قصد دارد خمس آن را بپردازد، تا مادامى كه يك پنجم مال باقى است مى‌تواند در بقيه آن تصرف كند؛ ولى اگر خمس را جدا كند و در چيزى معيّن نمايد، خمس در آن چيز متعيّن مى‌شود، و تبديل و تطبيق آن جائز نمى‌باشد.

١٦٣- كسى كه خمس بدهكار است، نمى‌تواند بدون مصالحه با حاكم شرع يا كسى كه از طرف حاكم شرع مجاز است، خمس را به ذمّه بگيرد و در تمام مال تصرف كند؛ و چنانچه بدون مصالحه با آنها در مال مورد خمس تصرف كند و آن مال تلف شود، بايد خمس آن را بپردازد.

١٦٤- كسى كه خمس بدهكار است، چنانچه با حاكم شرع يا كسى كه از طرف حاكم شرع مجاز است، مصالحه كند و خمس را به ذمّه بگيرد، مى‌تواند در تمام مال تصرف نمايد، و بعد از مصالحه منافعى كه از آن مال بدست مى‌آيند مال خود او مى‌باشند، و اگر بيش از مؤنه سال او نباشند خمس به آنها تعلق نمى‌گيرد.