فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٩ - ششم - رسيدن اموال زكوى به حد نصاب

٣٢- اگر كسى شتر يا گاو يا گوسفند بخرد و تا يك سال يا كمتر يا بيشتر براى فروشنده حق خيار فسخ قرار دهد، اين خيار مانع تعلق زكات به آن مال نمى‌شود؛ و بنابر اقوى ابتداء سال آن، اول زمان عقد است نه زمان انقضاء خيار، زيرا ثبوت خيار مانع تصرف نيست؛ مگر اينكه خيار فسخ را مشروط به پرداخت ثمن المثل كرده باشند، كه در اين صورت با وجود اين خيار فسخ، زكات به آن مال تعلق نمى‌گيرد، پس اگر مثلًا كسى پنج شتر را كه قيمت المثل آنها پانصد هزار تومان است به مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان بخرد، و تا يكسال يا بيشتر براى خود حق خيار فسخ قرار دهد، ولى فروشنده با او شرط كند كه اگر در اين مدت از حق خيار استفاده كنى و معامله را فسخ نمايى من قيمت المثل امروز- پانصد هزار تومان- را به تو مى‌دهم نه قيمت المُسمّى كه پانصد و پنجاه هزار تومان باشد، با وجود اين خيار فسخ مشروط، زكات به اين پنج شتر تعلق نمى‌گيرد.

٣٣- اگر كسى نذر كند كه نصف حاصل درختان خرما يا انگور يا نصف گندم زراعتش مال فلان شخص باشد، يا نذر كند كه نصف آن اموال را به او بدهد، در هر دو صورت چنانچه سهم آن شخص پس از دريافت آن اموال به اندازه نصاب باشد، بايد زكات آن اموال را پرداخت نمايد.

٣٤- اگر كسى مال زكوى را به شخصى قرض داده باشد، چنانچه استيفاء- دريافت- آن مال از قرض گيرنده به سهولت ممكن باشد ولى استيفاء نكند، زكات آن مال بر قرض دهنده واجب نيست، بلكه اگر قرض گيرنده بخواهد قرض خود را اداء كند ولى قرض دهنده از روى اختيار يا از روى مسامحه يا به خاطر فرار از زكات، قرض را از او دريافت نكند نيز پرداخت زكات آن مال بر قرض دهنده واجب نمى‌باشد.

٣٥- زكات به مالى كه با بخشش يا وصيت به كسى منتقل مى‌شود و همچنين به قرضى كه دريافت نشده و داخل ملك نشده است تعلق نمى‌گيرد.

ششم- رسيدن اموال زكوى به حدّ نصاب:

٣٦- شرط وجوب زكات در همه اموال زكوى آن است كه به حدّ نصاب برسند،