فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٨ - پنجم - قدرت داشتن مالك بر تصرف در اموال خود

زكات آن مال بر او واجب است؛ و اگر قافله همزمان با تمام شدن سال حركت كند، زكات بر او واجب است و حج واجب نيست.

٢٥- هرگاه كسى متمكن از تصرف در مال زكوى خود نباشد- مثل اينكه آن مال را دفن كرده و جاى آن را گم كرده باشد- و دو سال يا زيادتر بر آن گذشته باشد، و بعد از گذشت دو سال يا بيشتر آن مال به دستش بيايد، مستحب است زكات يك سال آن را بدهد، بلكه در صورتى كه يك سال به اين حال بگذرد نيز استحباب پرداخت زكات اقوى است، و همچنين است حكم سائر فروض عدم قدرت بر تصرف در مال زكوى، كه در فقره (١٤) ذكر شده‌اند.

٢٦- هرگاه كسى بعد از تعلق زكات به اموال زكويش در حالى كه قدرت بر پرداخت زكات دارد زكات خود را نپردازد، و پس از آن از پرداخت زكات ناتوان شود، بايد هر وقت توانست آن زكات را بدهد؛ و چنانچه در پرداخت آن كوتاهى كرده باشد، ضامن نيز مى‌باشد.

٢٧- زكات بر كافر واجب است، ولى اگر پرداخت كند زكات حساب نمى‌شود و اگر آن را تلف كند ضامن مى‌باشد و بايد عوض آن را پرداخت نمايد؛ بلى، امام عليه السلام و نائب ايشان مى‌توانند زكات را و لو قهراً از او بگيرند.

٢٨- اگر كافر بعد از تعلق زكات به اموالش مسلمان شود، زكات از او ساقط مى‌شود، هرچند عين مال زكوى موجود باشد.

٢٩- هرگاه مسلمان عين مال زكوى را كه به مقدار نصاب است پس از تعلق زكات به آن مال از كافر بخرد، بر او واجب است زكات آن مال را پرداخت نمايد.

٣٠- هرگاه كسى شك كند كه تمكن از تصرف در مال خود دارد يا نه، احراز تمكن لازم است؛ و چنانچه نتواند احراز كند، اخراج زكات بر او لازم نيست.

٣١- اگر شخص نابالغ يا مجنون داراى مال زكوى باشد، بنابر احتياط لازم ولىّ شرعى او نبايد زكات مال او را بدهد؛ و چنانچه اين احتياط را ترك كند و زكات را پرداخت نمايد، ضامن مى‌باشد.