فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٨٦ - پنجم - قدرت داشتن مالك بر تصرف در اموال خود

١٧- اگر مال زكوى غصب شود يا دزد آن را بربايد يا محجور شود، چنانچه استخلاص آن مال با كمك غير يا با بيّنه يا با هزينه و تحمل مشقّت ممكن باشد، بنابر اقوى واجب نيست كه مالك زكات آن مال را بپردازد؛ ولى اگر غاصب يا دزد از آن مال رفع يد كند يا مالك بتواند آن مال را به هر طريقى- حتى با سرقت آن- بدون صرف هزينه و تحمل مشقّت پس بگيرد، پرداخت زكات آن بر او واجب مى‌باشد.

١٨- اگر مال زكوى غصب شود يا دزد آن را بربايد، هرچند مالك آن مال بتواند با پرداخت مقدارى از همان مال بقيّه آن را پس بگيرد، واجب نيست مالك زكات اين بقّيه را بپردازد، و همچنين است حكم مال زكوى رهن گذاشته شده‌اى كه مالك بتواند آن را از رهن آزاد كند.

١٩- زكات به اعيان موقوفه- چه وقف عام باشد و چه وقف خاص- تعلق نمى‌گيرد، و همچنين به درآمدهاى وقف عام زكات تعلق نمى‌گيرد؛ ولى در وقف خاص، به سهم هر كسى كه درآمدش به حدّ نصاب- كه بيان خواهد شد- برسد زكات تعلق مى‌گيرد.

٢٠- زكات قرض بر ذمّه قرض گيرنده است نه قرض دهنده، پس اگر كسى مثلًا به حّد نصاب از اعيان زكوى قرض كند و يكسال نزد او بماند، بايد زكات آن را بدهد؛ بلى، اگر قرض دهنده تبرّعاً از طرف قرض گيرنده زكات آن مال را بدهد صحيح است، بلكه تبّرع اجنبى نيز صحيح مى‌باشد؛ و احوط آن است كه متبرع- چه خود قرض دهنده باشد و چه اجنبى- از مديون اجازه بگيرد؛ هرچند اقوى عدم اعتبار اذن گرفتن از او است؛ و هرگاه قرض گيرنده در ضمن عقد قرض شرط كند كه زكات آن بر ذمّه قرض دهنده باشد- به اين معنا كه خطاب زكات متوجه به قرض دهنده شود- اين شرط باطل است؛ و اما اگر قرض گيرنده قصد كند كه زكات قرض را كه متوجه به او است قرض دهنده اداء كند اشكال ندارد.

٢١- اگر مالك مال زكوى پيش از تعلق زكات به آن مال، نذر كند كه عين آن مال زكوى را صدقه بدهد- بدون تعيين وقت يا تقييد به شرط- زكات آن مال بر او واجب نيست، هرچند به مجرد نذر از ملك او خارج نمى‌شود، زيرا بر او جائز نيست كه‌