فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٦ - احكام مربوط به پرداخت زكات

٣١٤- اگر مالك بعد از تعلق زكات و پيش از پرداخت آن بميرد، بايد مقدار زكات را از تركه او بدهند؛ و اگر پيش از واجب شدن زكات بميرد، هر يك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است بايد زكات سهم خود را بدهد؛ و اگر معلوم نباشد كه مردن او پيش از تعلق زكات بوده است يا بعد از آن؛ چنانچه ورثه زمان تعلق زكات رابدانند و نسبت به زمان موت شك داشته باشند، بنابر اقوى بايد زكات را از مال او پرداخت كنند.

و اما اگر نسبت به هر دو زمان- زمان موت و مان‌تعلق زكات- شك داشته باشند، در اين فرض هر كدام از ورثه كه سهمش به حدّ نصاب برسد و داراى ديگر شرائط وجوب زكات باشد بايد زكات سهم خود را بدهد؛ و اگر داراى شرائط وجوب زكات نباشد، چيزى بر او واجب نيست.

٣١٥- اگر وارث بداند مال ميت مشمول زكات شده است ولى شك كند كه ميت زكات آن را پرداخت نموده است يا نه، بنابر احتياط واجب در صورتى كه عين مال زكوى موجود باشد بايد زكات آن را بپردازد.

٣١٦- اگر كسى با مال متعلق زكات معامله كرده باشد، و بعد از فوت او وارث شك كند كه مورّث زكات آن مال را پرداخت كرده است يا نه، لازم نيست وارث زكات آن را بپردازد.

٣١٧- اگر كسى بداند ذمّه‌اش يا به زكات مشغول است يا به خمس، بايد هر دو را بپردازد؛ اما اگر سيّد هاشمى باشد، مى‌تواند مقدار متيقّن آن را به قصد ما فى الذّمة به سيّد هاشمى فقير بدهد؛ و بنابر احتياط واجب بايد به قدرى بدهد كه يقين به فراغ ذمّه خود پيدا كند.

٣١٨- اگر كسى اجمالًا بداند كه مثلًا يا گندم او به حدّ نصاب رسيده است يا جو او، ولى نتواند معيّن كند كه كداميك از آنها به حدّ نصاب رسيده است، بنابر احتياط واجب بايد زكات هر دو را پرداخت نمايد؛ ولى اگر بخواهد قيمت زكات را بدهد، چنانچه قيمت هر كدام را كه بيشتر است بدهد كفايت مى‌كند.

٣١٩- اگر كسى اجمالًا بداند كه يا زكات پنج شتر بر او واجب است يا زكات چهل‌