فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٤ - احكام مربوط به پرداخت زكات

٣٠٢- كسى كه دو مثقال و پانزده نخود نقره يا بيشتر بابت زكات بدهكار است، احتياط مستحب آن است كه كمتر ازاين مقدار نقره به يك فقير ندهد، و نيز اگر غير از نقره چيز ديگرى- مثلًا گندم و جو- هم بابت زكات بدهكار باشد و قيمت آن به دو مثقال و پانزده نخود نقره برسد، احتياط مستحب آن است كه كمتر از آن به يك فقير ندهد.

٣٠٣- بر پرداخت كننده زكات مكروه است كه از مستحق درخواست نمايد زكاتى را كه از او گرفته است به خود او بفروشد يا به او ببخشد يا به او صدقه بدهد؛ ولى اگر خود مستحق بخواهد چيزى را كه بابت زكات گرفته است بفروشد، بعد از اينكه قيمت آن معيّن شد، پرداخت كننده زكات در خريدن آن بر ديگران مقدّم است.

٣٠٤- اگر كسى شك كند زكاتى را كه بر او واجب شده است پرداخت نموده يا نه، بايد آن زكات را بدهد؛ مگر اينكه شك او نسبت به پرداخت زكات سالهاى قبل باشد و عادتش اين بوده كه زكات را پرداخت مى‌كرده است، كه در اين صورت پرداخت زكات بر او واجب نيست.

٣٠٥- اگر كسى پس از فروش زراعت يا ميوه شك كند كه فروختن آن بعد از تعلق زكات بوده- تا پرداخت زكات بر خود او واجب باشد- يا پيش از تعلق زكات بوده- تا پرداخت زكات بر مشترى واجب باشد- چيزى بر او واجب نيست.

٣٠٦- فقير و حاكم شرع نمى‌توانند زكات را به كمتر از مقدار آن با مالك مصالحه كنند، يا چيزى گران‌تر از قيمت زكات را بابت زكات قبول نمايند، يا زكات را از مالك بگيرند و به او ببخشند يا ...، زيرا تمام اين طرق حيله و تفويت حق فقراء است، و همچنين است حكم نسبت به خمس و مظالم و امثال اينها؛ بلى، هرگاه مبلغ بسيارى از خمس يا زكات يا مظالم و امثال آنها بر ذمه كسى باشد و فقير شده باشد و نتواند آنچه را كه بر ذمّه دارد اداء نمايد، چنانچه توبه كند و ذمه خود را به يكى از طرق مزبوره فارغ نمايد اشكال ندارد؛ ولى هرگاه اميدوار باشد كه در آينده متمكن مى‌شود، بهتر است حاكم شرع يا فقير بر او شرط كنند كه تتمه آن را در زمان تمكن اداء نمايد.