فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٣ - احكام مربوط به پرداخت زكات

جزء قرض داران محسوب كند و از سهم قرض داران- كه يكى از مصارف هشتگانه زكات است- دين او را زكات حساب كند؛ بخلاف اينكه آن فقير به وسيله نماء آن چيزى كه قرض كرده است يا به سبب ترقّى قيمت آن- در صورتى كه آن عين قيمتى باشد و بگوييم مدار بر قيمت وقت قرض است نه بر قيمت وقت اداء- غنى شود، كه در اين صورت جائز نيست دين او را بابت زكات بر او حساب كند.

٢٩٨- در زكات گاو و گوسفند و شتر، بر مالك مستحب است زكات آنها را به فقراء آبرومند بدهد، و در دادن زكات، خويشان خود را بر ديگران، و اهل علم و كمال را بر غير آنان، و كسانى را كه اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدم نمايد؛ ولى اگر دادن زكات به فقيرى از جهت ديگرى بهتر باشد، مستحب است زكات را به او بدهد، و به اهل علم هم به مقدار فضل آنها، بيشتر از ديگران بدهند، و در صورت تعارض اولويّتها، ملاحظه ترجيج و اهميت نمايد.

٢٩٩- بهتر است زكات و سائر صدقات واجبه را آشكارا و صدقات مستحبى را مخفيانه بپردازند.

٣٠٠- كسى كه مى‌خواهد زكات بدهد، اگر در شهر خودش فقير مستحق زكات نباشد و نتواند زكات را به مصارف ديگرى هم كه براى آن معيّن شده‌اند برساند، چنانچه اميد نداشته باشد كه بعداً مستحق پيدا شود، بايد زكات را به شهر ديگر ببرد، و به مصارفى كه براى زكات معيّن شده‌اند برساند؛ و جائز است مخارج بردن زكات به آن شهر را از خود زكات بدهد؛ و اگر زكات در حال انتقال به شهر ديگر تلف شود، ضامن آن نيست؛ مگر در صورتى كه زكات در اثر افراط يا تفريط او تلف شده باشد.

٣٠١- كسى كه زكات بر او واجب شده است، اگر در شهر خودش مستحق پيدا شود، مى‌تواند زكات را به شهر ديگر ببرد؛ ولى در اين صورت مخارج بردن زكات به شهر ديگر را بايد از خودش بدهد؛ و اگر زكات در حال انتقال به شهر ديگر تلف شود، ضامن آن است؛ مگر اينكه زكات را با اجازه حاكم شرع برده و در نگهدارى آن هم افراط يا تفريط نكرده باشد.