فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥١ - احكام مربوط به پرداخت زكات

٢٨٧- اگر از زكاتى كه مالك كنار گذاشته است منفعت حاصل شود- مثلًا گوسفندى كه براى زكات تعيين كرده است برّه بياورد- حاصل آن نيز مال مستحق زكات است.

٢٨٨- كسى كه مالى دارد كه زكات به آن تعلق گرفته ولى هنوز زكات آن را نداده است، چنانچه زمان وفاتش برسد، واجب است مانند سائر حقوق واجبه به آن وصيّت نمايد؛ و هرگاه وارث مستحق داشته باشد، مى‌تواند زكات را به او بدهد؛ هرچند پرداخت مقدارى از آن به غير وارث مستحب است.

٢٨٩- اگر موقعى كه مالك زكات را كنار مى‌گذارد مستحق حاضر باشد، بهتر است زكات را به او بدهد؛ مگر اينكه كسى را در نظر داشته باشد كه دادن زكات به او از جهتى بهتر است.

٢٩٠- اگر مالك بدون اجازه حاكم شرع با مالى كه براى زكات كنار گذاشته است تجارت كند، نفع آن براى زكات است و ضرر آن بر عهده صاحب مال مى‌باشد؛ ولى اگر پيش از كنار گذاشتن زكات با مجموع نصاب تجارت كند، تمام استفاده‌اش براى مالك مى‌باشد.

٢٩١- اگر مالك پيش از آنكه زكات بر او واجب شود چيزى بابت زكات به فقير بدهد، زكات حساب نمى‌شود؛ لكن مى‌تواند هنگام وجوب زكات بر او، چيزى را كه به فقير داده است- البته اگر از بين نرفته باشد و آن فقير هم به فقر خود باقى باشد- بابت زكات حساب كند.

٢٩٢- اگر فقير از كسى كه مى‌داند زكات بر او واجب نشده است چيزى بابت زكات بگيرد، و آن چيز نزد فقير تلف شود، ضامن است، پس چنانچه زكات بر آن شخص واجب شود و آن فقير به فقر خود باقى باشد، مى‌تواند چيزى را كه به او داده است بابت زكات حساب كند؛ اما اگر فقير نمى‌داند كه زكات بر او واجب نشده است و چيزى بابت زكات بگيرد و آن چيز نزد او تلف شود، ضامن نيست، و آن شخص نمى‌تواند آن را بابت زكات حساب كند.

٢٩٣- كسى كه زكات مال خود را نمى‌دهد، جائز نيست فقير از مال او تقاص كند،