فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٥٠ - احكام مربوط به پرداخت زكات

٢٨٢- كسى كه مى‌تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را به او ندهد و بدون آنكه در نگهدارى آن كوتاهى كند زكات از بين برود، چنانچه پرداخت زكات را به قدرى تأخير انداخته باشد كه عرفاً بگويند زكات را تأخير انداخته و فوراً نداده است، بايد عوض آن را بدهد؛ و اگر به اين مقدار تأخير نينداخته باشد- مثلًا دو يا سه ساعت تأخير انداخته و در همان دو يا سه ساعت تلف شده باشد- در صورتى كه مستحق حاضر نبوده است، چيزى بر زكات دهنده واجب نيست؛ و اگر مستحق حاضر بوده است و زكات دهنده هم قصد نداشت كه زكات را به مستحق ديگر بدهد، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را بدهد.

٢٨٣- كسى كه پرداخت زكات را تأخير بيندازد تا زكات تلف شود، در صورتى ضامن آن است كه بتواند علم پيدا كند به اينكه مستحق در دسترس هست، پس اگر مستحق موجود باشد ولى مالك با فحص و جستجو علم به وجود او پيدا نكند ضامن نمى‌باشد.

٢٨٤- اگر تمام حدّ نصاب يا مقدار زكاتى كه صاحب مال جدا كرده و در دادن آن كوتاهىِ موجب ضمان نكرده است توسط شخص ديگرى از بين برود، فقط تلف كننده ضامن است؛ ولى اگر صاحب مال در دادن زكات كوتاهىِ موجب ضمان كرده باشد، هر دوى آنها- هم مالك و هم تلف كننده- ضامن مى‌باشند، و در اين صورت حاكم شرع و عامل جمع آورى زكوات مى‌توانند براى گرفتن عوض زكات به هر دوى آنها يا به يكى از آنها رجوع كنند؛ و در صورتى كه عوض آن را از مالك بگيرند، جائز است مالك بعد از پرداخت عوض، به تلف كننده رجوع كند و خسارت آن را از او بگيرد.

٢٨٥- اگر كسى زكات را از عين مال زكوى كنار بگذارد، مى‌تواند در بقيه آن مال زكوى تصرف كند، و اگر زكات را از مال ديگرش كنار بگذارد، مى‌تواند در تمام مال زكوى تصرف نمايد.

٢٨٦- جائز نيست مالك زكاتى را كه كنار گذاشته است براى خود بردارد و چيز ديگرى به جاى آن بگذارد.