فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٧٤ - پنجم - جواز توكيل در كفارات مالى و عدم جواز آن در كفارات بدنى

اطعام شصت مسكين، هر مقدار كه برايش ممكن باشد صدقه بدهد؛ و اگر از اين دو عمل نيز به كلى عاجز شود، استغفار كند، و لو يك مرتبه. ب- در كفاره‌هاى مرتّبه، عجز از آزاد كردن بنده با ناياب بودن بنده و يا نداشتن تمكّن از خريدن او محقق مى‌شود، و عجز از روزه با بيمارى مانع از روزه و يا خوف شدّت يافتن بيمارى محقق مى‌شود، بلكه احتمال پديد آمدن بيمارى- در صورتى كه آن احتمال منشأ عقلائى داشته باشد- نيز عجز از روزه را محقق مى‌سازد، همچنانكه با دشوار بودن روزه نيز عجز از آن محقق مى‌شود؛ بلكه تحقق عجز از روزه با صرف وجود بيمارى و يا ترس از شدت يافتن آن و يا صرف ترس از عروض بيمارى- هرچند در اين سه مورد اميد بهبودى در بين باشد و يأس از بهبودى در كار نباشد- خالى از رحجان نيست؛ بلى، اگر اميد بهبودى در زمان كوتاهى بعد از روزه در كار باشد، مشكل است كه بگوييم مى‌تواند از روزه به اطعام منتقل شود.

٢٣٩- كسى كه وظيفه‌اش روزه كفاره است، اگر بواسطه بيمارى وظيفه او تبديل به اطعام شود، چنانچه اطعام را تأخير بيندازد تا بيماريش بهبود يابد و متمكن از روزه شود، روزه گرفتن براى او متعين مى‌شود و اطعام مجزى نيست.

چهارم- فورى نبودن وجوب انجام تمام كفارات:

٢٤٠- وجوب انجام كفارات، موسَّع و غير فورى است، پس تعجيل در انجام آنها واجب نيست، و تأخيرش تا حدّى كه سهل انگارى در انجام تكليف الهى شمرده نشود جائز مى‌باشد؛ بلى، بر كفاره دهنده مستحب است كه نسبت به انجام كفاره فوراً اقدام نمايد، و سريعاً آن را اداء كند.

پنجم- جواز توكيل در كفارات مالى و عدم جواز آن در كفارات بدنى:

٢٤١- وكيل گرفتن در پرداخت كفارات مالى- عتق، اطعام، كِسوَة، فِديَة- جائز است؛ ولى در كفارات بدنى- روزه- وكيل گرفتن جائز نيست؛ و بنابر اقوى نيابت هم‌