فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ١٩٦ - چهارم - رسيدن به حد نصاب
پرداخت زكات آنها بر او واجب نمىباشد.
٦٥- بنابر احتياط واجب گوسفندى را كه بابت زكات گوسفند يا زكات شتر مىدهند، بايد لااقلّ داخل در سال دوم شده باشد؛ و اگر بابت زكات آنها بز مىدهند، بايد لااقلّ داخل در سال سوم شده باشد.
٦٦- بر مالك واجب نيست كه زكات را از خود نصاب بردارد و بدهد، بلكه مىتواند گوسفند ديگرى بابت زكات بدهد، هرچند از گوسفندان شهر او نباشد و يا قيمت آن گوسفند از قيمت تمام گوسفندان نصاب كمتر باشد، و همچنين است حال زكات شتر و گاو.
٦٧- بنابر احتياط واجب مَدار در زكات شتر و گاو و گوسفند آن است كه حيوانى كه بابت زكات مىدهند از جنس متوسط باشد، نه جنس أعلى يا جنس أدنى؛ هرچند دادن جنس أعلى بهتر و خير آن زيادتر است؛ و مالك مختار است كه هر كدام از جنس متوسط يا جنس أعلى را كه بخواهد بابت زكات بدهد.
٦٨- شخص فقير و نيز كسى كه از طرف حاكم شرع براى جمع آورى زكات مأمور شده است، نمىتوانند به دلخواه خود زكات را از حيوانات زكوى جدا كنند، بلكه مالك مىتواند زكات را به قيمت بازار به جنس ديگر تبديل كند، چه آن جنس طلا و نقره باشد و چه غير آنها؛ هرچند دادن زكات از عين نصاب افضل است.
٦٩- مَدار در قيمت زكات، قيمت روزى است كه زكات را پراخت مىكنند نه قيمت روز تعلق وجوب زكات، چه عين زكوى موجود باشد و چه تلف شده باشد، و همچنين مدار در قيمت زكات، قيمت شهرى است كه زكات را در آن شهر مىدهند، البته در صورتى كه عين زكوى تلف شده باشد؛ اما اگر عين زكوى موجود باشد، ظاهراً مدار قيمت جايى است كه عين زكوى در آنجا است.
٧٠- در زكات گوسفند هرگاه تمام نصاب از جنس نر باشند، جائز است مالك زكات آنها را از جنس ماده بدهد و بالعكس، و همچنين اگر تمام نصاب بز باشند، جائز است زكات آنها را از جنس ميش بدهد و بالعكس، هرچند در قيمت مختلف باشند،