فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩١ - گروه چهارم - جبران سرمايه

٥٨- هرگاه كسى مالى را كه سود دارد بخرد، چنانچه براى فروشنده خيار فسخ باشد، خمس سود آن مال بر خريدار واجب نمى‌شود مگر بعد از لزوم بيع و گذشت زمان خيار.

٥٩- هرگاه كسى مالى را كه سود دارد بخرد و معامله قطعى شود، چنانچه فروشنده درخواست إقاله كند- يعنى فسخ معامله را درخواست نمايد- و خريدار هم طلب اقاله او را بپذيرد و آن مال را به فروشنده برگرداند، در هيچ يك از چهار صورت زير پرداخت خمس سود آن بر خريدار واجب نيست:

اول: هرگاه آن جنس را به قيمت روز بخرد، ولى اتفاقاً آن جنس ارتفاع قيمت پيدا كند و از اين جهت براى مشترى سودى باشد.

دوم: هرگاه آن جنس را كمتر از قيمت بازار بخرد، كه در اين صورت مقدارى كه كمتر خريده است به نفع مشترى مى‌باشد.

سوم: هرگاه آن جنس را كمتر از قيمت بازار بخرد، و اتفاقاً قيمت واقعى آن نيز بالا برود، كه در اين صورت مقدارى كه كمتر خريده است و مقدارى كه بر قيمت بازار آن افزوده شده است به نفع مشترى مى‌باشد.

چهارم: هرگاه آن جنس را بيشتر از قيمت بازار بخرد، ولى قيمت آن افزايش پيدا كند به طورى كه از قيمتى كه او خريده است بالاتر برود.

گروه چهارم- جبران سرمايه:

٦٠- كسى كه چند رشته كسب دارد- مثلًا سرمايه تجارت دارد و با آن تجارت مى‌كند، و كاروانسرايى نيز دارد كه آن را اجاره مى‌دهد، و زمين زراعتى هم دارد كه در آن زراعت مى‌كند، و صنعت دستى مثل نويسندگى يا خياطى يا نجارى هم دارد و از اين راه نيز درآمدى كسب مى‌كند- بايد خمس آنچه را كه در آخر سال از مخارج او زياد مى‌آيد بدهد؛ و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته ديگر ضرر كند، بايد خمس نفعى را كه برده است بدهد؛ مگر اينكه آن چند رشته نزد عرف يك تجارت محسوب شوند، كه در اين صورت ضرر يك رشته با منفعت رشته ديگر جبران مى‌شود.

٦١- اگر كسى يك سرمايه را در چند نوع تجارت بكار بگيرد و تمام سرمايه يا