فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٩٢ - گروه چهارم - جبران سرمايه
بخشى از آن در يك نوع از آن تجارتها تلف شود، چنانچه سرمايه تلف شده وسيله تحصيل معاش لائق به حال و شأن ساليانه او باشد نه براى ازدياد ثروت، در اين صورت مقدار سرمايه تلف شده از مؤنه محسوب مىشود، و جائز است از سود حاصل شده به سبب ديگر انواع تجارت، خسارت سرمايه تلف شده را جبران كند؛ ولى اگر تحصيل هزينه معاش و زندگى ساليانه او متوقف بر سرمايه تلف شده نباشد، بلكه آن سرمايه براى ازدياد ثروت بكار گرفته شده باشد، در اين صورت جبران خسارت آن از درآمدهاى ديگر انواع تجارت جائز نيست.
٦٢- اگر كسى يك سرمايه را در يك نوع تجارت بكار گيرد و مثلًا دو معامله انجام دهد و در يكى از آن دو معامله ضرر كند و در ديگرى سود ببرد، بنابر اقوى جائز است ضرر وارد شده در يك معامله را با سود حاصل شده در معامله ديگر جبران نمايد، يعنى جائز است ضرر وارد شده را از سود حاصل شده كسر نمايد و سپس خمس بقيه سود حاصل شده را پرداخت كند، و همچنين است ضرر و سود حاصل شده در يك سال ولى در دو وقت، كه جبران خسارت يك وقت سرمايه از سود وقت ديگر آن جائز است، چه ضرر مقدّم بر سود باشد و چه مؤخّر از آن.
٦٣- كسى كه مثلًا مغازهدار است، اگر در اثر بدست آمدن سود خسارتى بر مغازهاش وارد شود بطورى كه نياز به تعمير پيدا كند، ظاهراً مىتواند مخارج تعمير آن را از سود ساليانه كسر نمايد؛ ولى اگر تعمير مغازه براى زيبايى آن باشد، نمىتواند مخارج تعمير آن را از سود ساليانه كسر نمايد.
٦٤- اگر تاجر يا كاسب يا كشاورز از درآمد ساليانهاش وسيله نقليهاى براى استفاده در كسب و كار به جهت زياد شدن ثروت خريدارى كند، خمس به آن تعلق مىگيرد؛ اما اگر آن را براى استفاده در تحصيل معاش لائق به حال و شأن خود يا براى استفاده خانوادگى و برآوردن نياز زندگى خود- نه براى ازدياد ثروت- خريدارى كند، خمس به آن تعلق نمىگيرد؛ و اگر براى هر دو منظور آن را خريدارى كند، در اين صورت در هر كدام از دو منظور بيشتر از آن استفاده كند، بايد همان را ملاك قرار دهد؛ و اگر استفاده