فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٣١٣ - هشتم - زمينى كه كافر ذمى از مسلمان بخرد

آن كافر بدهد.

١٤٦- كافر ذمّى كه زمينى را از مسلمان مى‌خرد، اگر در موقع خريدن زمين شرط كند كه خمس آن را ندهد يا شرط كند كه خمس آن بر فروشنده- مسلمان- باشد، شرط او صحيح نمى‌باشد، و بايد خمس آن زمين را خود او بپردازد؛ ولى اگر شرط كند كه فروشنده مقدار خمس را از طرف او به صاحبان خمس بدهد، شرط صحيح مى‌باشد و بر فروشنده لازم است به آن عمل نمايد.

١٤٧- اگر مسلمان زمينى را به طريقى غير از خريد و فروش- مثلًا با مصالحه يا هبه معوّضه- ملك كافر ذمّى كند و عوض آن را از او بگيرد، بنابر احتياط واجب كافر ذمّى بايد خمس آن زمين را بپردازد.

١٤٨- اگر كافر ذمّى صغير باشد و ولىّ او برايش زمينى را از مسلمانى بخرد، خود ولىّ بايد خمس آن زمين را بدهد.

١٤٩- زمين مفتوحة العنوة ملك تمام مسلمين است، و به تبع آثار يعنى درخت و ساختمان و ... فروخته نمى‌شود.

١٥٠- هرگاه كافر ذمّى زمينى را از مسلمان بخرد و بعد آن را به همان مسلمان يا به مسلمان ديگر بفروشد و دوباره آن را بخرد، بايد دو خمس بپردازد، يك خمس بابت خريد اول كه به تمام آن زمين تعلق مى‌گيرد، و يك خمس بابت خريد دوم كه به چهار پنجم آن تعلق مى‌گيرد.

١٥١- هرگاه كافر ذمّى بعد از خريدن زمين از مسلمان، مسلمان شود، وجوب پرداخت خمس آن زمين از او ساقط نمى‌شود؛ بلى، در معامله‌اى كه ملكيّت آن متوقف بر قبض باشد- مثل هبه معوّضه- هرگاه كافر ذمّى بعد از اجراء عقد معامله و قبل از قبض جنس مورد معامله مسلمان شود، به مجرّد جريان عقد معامله وجوب پرداخت خمس بر او ثابت نمى‌شود، زيرا در حال كفر ملكيّت او بر جنس مورد معامله ناتمام بوده است.

١٥٢- اگر كافر ذمّى با معامله مشروط به قبض- مثلًا با هبه معوّضه- زمينى را به كافر ذمّى ديگر منتقل كند، چنانچه بعد از جريان عقد معامله و قبل از إقباض، كافر ذمّى‌