معصوم عليه السلام باشد، و در پرداخت خمس آن اموال مؤنه سال ملاحظه نمى‌شود؛ ولى اگر مسلمين مالى را به سبب سرقت يا خيانت و يا بطور پنهانى يا به سبب رباء يا دعواى باطل از كفار حربى بدست آورند، از أرباح مكاسب محسوب مى‌شود، و در صورتى خمس به آن تعلق مى‌گيرد كه به تنهايى يا با منافع ديگر كسب از مؤنه سال زياد بيايد؛ هرچند پرداخت خمس آن از باب غنيمت مستحب مى‌باشد.

١٣٦- گرفتن اموال نواصب به هر طريق كه باشد جائز است؛ و بنابر اقوى بايد خمس آن اموال از باب غنيمت و بدون در نظر گرفتن مؤنه سال پرداخت شود، و همچنين اموالى كه لشكر مسلمين از بُغاتى‌[١] كه ناصبى هستند بدست مى‌آورند، بنابر اقوى بايد خمس آن اموال را بپردازند؛ ولى اگر بُغاة ناصبى نباشند، حلّيت اموالشان بر مسلمين محل اشكال است.

١٣٧- در حليّت غنيمت و وجوب پرداخت خمس آن شرط است كه غنيمت مغصوب از مسلم يا كافر ذمّى يا كافر مُعاهَد- هم پيمان با مسلمين- و امثال اينها كه اموالشان محترم است نباشد، پس هرگاه كافر حربى كه مسلمين با او در جنگ هستند اموال آنها را غصب كرده باشد و شخص مسلمان آن اموال را از او بگيرد، واجب است آن مال را به مالكش برگرداند؛ بلى، هرگاه كافر حربى كه مسلمين با او در جنگ هستند از كافر حربى ديگر مال غصب كرده باشد، گرفتن آن مال مانعى ندارد، و بايد خمس آن را بدهد، اگرچه فعلًا جنگ با كافرى كه مال او غصب شده است نباشد، و همچنين است اگر مال كافر حربى به عنوان امانت يا اجاره يا عاريه و امثال اينها نزد كافر حربى كه مسلمين با او در جنگ هستند گذاشته شده باشد.

١٣٨- در وجوب پرداخت خمس غنيمت شرط نيست كه قيمت غنيمت به بيست دينار- حدّ نصابى كه براى آن گفته شده است‌[٢]- برسد، بلكه واجب است خمس آن را

[١] - شورشيان مسلّح در برابر حكومت صالح اسلامى به قصد تغيير حكومت صالح اسلامى را بُغاة گويند.

[٢] - مرحوم صاحب جواهر قدس سره فرموده‌اند: در عدم اعتبار نصاب خلافى نديدم الا آنچه از ظاهر غريه مرحوم‌مفيد قدس سره نقل شده است كه رسيدن به بيست دينار- حدّنصاب- را شرط مى‌دانند.