فقرات فقهيه - شريفي اشکوري، الياس - الصفحة ٢٤٩ - احكام مربوط به پرداخت زكات

٢٧٧- وقت پرداخت زكات گندم و جو موقع خرمن و جدا كردن كاه از دانه‌هاى آنها است؛ و وقت پرداخت زكات خرما و كشمش موقعى است كه خشك شده و چيده شده شوند؛ و وقت پرداخت زكات شتر و گاو و گوسفند و طلا و نقره آغاز ماه دوازدهم است، و ابتداء سال بعد را بايد پس از پايان ماه دوازدهم حساب نمايند؛ و بايد زكات هريك از اموال زكوى را در وقت مخصوص خودش، يا به مستحق بدهند و يا از مال خود جدا كنند؛ ولى اگر كسى انتظار مستحق معيّن برتر يا مصرف افضل را داشته باشد، مى‌تواند زكات را جدا نكند.

٢٧٨- مالك مال زكوى ولايت در تطبيق دارد، پس اگر مثلًا به كسى كه معتقد به عدالت يا عالم بودن اوست زكات بدهد و بعد معلوم شود كه فاسق يا جاهل است، و يا مثلًا با اعتقاد به اينكه زيد است زكات را به او بدهد و بعد معلوم شود كه عمرو بوده است، زكاتى كه پرداخته است صحيح و مجزى مى‌باشد، و جائز نيست آن را پس بگيرد، هرچند عين آن باقى باشد، البته در صورتى كه پرداخت زكات به او از جهت اشتباه در تطبيق باشد نه بر وجه تقييد؛ اما اگر پرداخت زكات به او بر وجه تقييد باشد، پس گرفتن آن جائز است، همچنانكه اگر گيرنده زكات ضامن باشد- مثلًا مى‌دانست زكات دهنده اشتباه كرده و بر وجه تقييد داده است- با بقاء عين آن، جائز است زكات دهنده عين آن را از او پس بگيرد، بلكه اگر عين آن تلف شده باشد جائز است عوض آن را بگيرد، و در هر صورت- چه عين آن باقى باشد و چه تلف شده باشد- جائز است مالى را كه به عنوان زكات به او داده است مجدّداً زكات بر او حساب كند.

٢٧٩- جائز است مالك زكات را از مال خود جدا كند و در مال مخصوصى معيّن نمايد، هرچند آن مال مخصوص از غير جنس زكوى باشد.

٢٨٠- لازم نيست مالك بعد از جدا كردن زكات فوراً آن را به مستحق بدهد؛ ولى اگر به مستحق دسترسى دارد، احتياط مستحب آن است كه دادن زكات را به تأخير نيندازد.

٢٨١- كسى كه مى‌تواند زكات را به مستحق برساند، اگر زكات را به او ندهد و به واسطه كوتاهى او زكات از بين برود، بايد عوض آن را بدهد.