في تقوم الماهية، ولذا لا يعد منكان مستطيعاً لها دون ما ليس له دخل في الماهية لا يعدّ أنه غير مستطيع للحج، فلا يصح منه القول إني لا أستطيع الحج لأني لا استطيع الإتيان بطواف النساء والمبيت في منى ورمي الجمار فلا يجب عليّ الحج، بدعوى أن الحجّ يطلق على ذلك، وما ذلك إلاّ لأنها ليست مما له دخل في ماهية الحج، وإلاّ لاعتبر الاستطاعة بالنسبة إليها أيضاً، والحال إنها غير معتبرة، وإطلاق الأجزاء عليها بنحو مجازي لمناسبة الوجوب وأن لم تكن جزءاً من الحج لا يسوغ كونها جزءاً من الماهية بنحو لو لم يأتبها كان حجة باطلاً فيجب عليه بعد ذلك، بل حتّى حال وجودها ليست جزءاً.
لا يقال: إن من استؤجر على الحجّ ليس معناه إلاّ الإتيان بالحج الذي هو مشتمل على طواف النساء والمبيت في منى ورمي الجمار، ولو كان المعنى الحقيقي له هو ما اشتمل على ما له دخل في الماهية دون غيره لكان المستأجر عليه هو ما دون الثلاثة المتقدمة، فيجوز له تركها وهو كما ترى، فذلك شاهد على أن معناه ما يشملها.
لأنا نقول: إن الشمول إنّما هو من جهة كونالإجارة إنما تقع على ما تعارف عند الناس الإتيان به، ولذا تشمل حتى الأعمال المستحبة كزيارة النبي (صلىالله عليه وآله) والمستحبات التي تعارف عند الناس الإتيان بها فضلاً عن الواجبات، لا من جهة أنها جزءاً من الماهية.
وأما دعوى أن الجزء يستعمل بمعنيين، الأوّل: ما تتقوم به الماهية، الثاني: ما لا تتقوم به الماهية ولكن علىفرض وجوده تنطبق عليه أيضاً وذلك فيما إذا اُخذت الماهية لا بشرط في الصدق بالنسبةإلى التي لا تتقوم به فتنطبق عليه على فرض وجوده، فهي دعوى غير صحيحة فإن دعوى استعمال الجزء فيما لاتتقوم به الماهية كالقنوت بالنسبة إلى الصلاة والغرف الاضافية بالنسبة إلى الدار، فهذالا يجعل القنوت ممّا تتقوم به ماهية الصلاة ولا الغرف الاضافية جزاءً من ماهيةالدار إذ كيف يعقل جزئية القنوت للماهية معجواز تركه أصلاً، أو كيف يعقل أن تكون الغرف الاضافية جزءاً مما تتقومبه ماهية الدار مع فرص أنها لو أزيلت صدقت الدار على الباقي، ومعنى أخذ الماهية لا بشرطفي الصدقبالنسبة إلى التي لا تتقوم به هو أن وجود القنوت لا يمنع من صدق الصلاة علىالباقي، لا عليه وعلى القنوت وكذا باقي المستحبات وجودها لا يمنع منصدق الصلاة على الباقي لا عليه وعلى غيره وليست هي مثلاً كالفعل الكثير في الصلاةيكون وجوده فيها مانعاً من صدق الصلاة على الباقي لا عليه وعلى غيره، فإن الصلاة بالنسبة إلى الفعل الكثير مأخوذة بشرط لا في الصدق وهو في مقابل المأخوذلا بشرط في الصدق كالقنوت والاذكار المستحبة، وليس معنى أخذ الشيء لابشرط في الصدق كون ذلك الشيء حال وجوده مقوماً وحال عدمه غير مقوم بل معناه كونوجود ذلك لا يمنع من الصدق كل الباقي كحال عدمه لا يمنع من الصدق على الباقي
وبذلك يتضح أن الغرف الاضافية ليست جزءاًممّا تتقوم به ماهية الدار بل وجودها لا يكون مانعاً من انطباق الماهية على ماتتقوم به لأن الماهية أخذت لا بشرط في الصدق بالنسبة إلى التي لا تتقوم به فسواءوجد ما لا تتقوم به أو لم يوجد الماهية صادقة على ما تتقوم به فقط.
وخلاصة مانريد أن نقوله أنّه لا يعقل أن تكون الغرف الاضافية جزء الماهية ولا يضروجودها في تحقق الماهية، فإن ما لا يضر وجوده في تحقق الماهية يستحيلأن يكون جزءً من الماهية. نعم، لا يضر وجوده في صدقها إناُخذت الماهية لا يشترط في الصدق بالنسبة إلى التي لا تتقوم به وأما إذا أخذت بشرطلا فحينئذ لا تصدق الماهية حتّى على غيره كالصلاة