. . . . . . . . . .
_______________________________________
وجوبه بالنذر أو الإفساد؟
أما الحجّ الإفسادي: فإن قلنا إن الحجّ الذي أفسده وإن كان يجب اتمامه إلاّ أن حجّة الإسلام هي الحجّة الثانية التي يأتي بها في القابل كما ذهب إليه بعض[١] فليس الحجّ الواجب بسبب الإفساد غير حجّة الإسلام، بل هي هي بعينها، فلا ريب في وجوب الاستنابة.
وأما إذا كانت حجّة الإسلام له هي الاُولى كما هو الصحيح على ما سيأتي[٢] والحجّ الثاني الذي في القابل عقوبة وكفارة، والتعبير بالفساد مسامحة باعتبار وجوب حج آخر عليه، فقد استشكل الماتن (قدس سره) في وجوب الاستنابة في ذلك في المقام إلاّ أنه جزم بالعموم في الفصل الآتي[٣]، وأنه لو عجز ولم يتمكن من المباشرة وجبت عليه الاستنابة، فبين الكلامين تهافت حيث استشكل هنا وجزم بالعموم هناك.
والظاهر عدم وجوب الإستنابة، لأنه ليس في الروايات ما يدل على وجوب الاستنابة على نحو العموم، وما ورد في الشيخ الكبير وهي صحيحة عبدالله بن سنان واضح إن موردها هو حجّة الإسلام وأجنبية عن الحجّ الواجب من جهة الإفساد، وكذا صحيحة الحلبي ظاهرة في الحجّ الاستطاعتي، فعموم وجوب الاستنابة لكل حج يحتاج إلى دليل ولا دليل.
نعم، صحيحة محمد بن مسلم ولعل الماتن اعتمد عليها مطلقة حيث إن فيها «لو أن رجلاً أراد الحجّ»[٤] ولكن قلنا إنها أجنبية عن محل الكلام لأن موردها الحجّ الإرادي التطوعي، ولا تشمل الحجّ الواجب المعبر عنه بحجّة الإسلام.
فعلى ما ذكرنا لا وجه للتعدي إلى كل حج، بل الحكم يختص بحجّة الإسلام.
وأما بالنسبة إلى الحجّ النذري: فإن كان مقيداً بسنة معينة أو غير معينة وعجز عن المباشرة فمقتضى القاعدة بطلان النذر لعدم التمكن منه، فلا معنى للاستنابة مع بطلان النذر، حيث يعتبر أن يكون متعلق النذر مقدوراً في ظرفه وهو غير مقدور. نعم، لو نذر صوماً واتفق أنه في وقت الأداء مريض أو مسافر أو أتفق يوم عيد يقضي ذلك اليوم، وذلك للدليل التعبدي ولا يمكن التعدي منه.
إذن فمحل الكلام في الحجّ النذري ما لو كان في وقت النذر متمكناً ثمّ لم يحج فعجز فاستقر عليه الحج، سواء كان النذر مطلقاً أو مقيداً، وحاله حال الحجّ العقوبتي، فكما لا تشمل الروايات الحجّ العقوبتي

[١] ذهب إليه جماعة وأصروا عليه منهم صاحب الجواهر. الجواهر ١٧:٣٨٩.
[٢]في المسألة ٢١[٣١٦٢]موسوعة الإمام الخوئي ٢٧:٦٣.
[٣]في المسألة ١١[٣١١٨] حيث قال بعدم اختصاص وجوب الاستنابة بحجّة الإسلام.
[٤]الوسائل ج ١١:٦٤ باب ٢٤ من أبواب وجوب الحج ح ٥.